أكد تقرير حقوقي أن الإهمال الطبي وتقاعس جهاز الشرطة تسببا في وفاة المواطن محمود الحملاوي، الذي احتجز في مركز إصلاح وتأهيل رام الله، بصفة "غير قانونية"، بعد أن تسلمه جهاز الشرطة من الخاطفين دون محاسبتهم.

وحمَّل التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، تحت عنوان: "تقرير تقصّي حقائق حول وفاة المواطن محمود الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله آذار الماضي"؛ الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية المسؤولية عن وفاة المواطن.

وبين التقرير أن "الهيئة المستقلة" خلُصت إلى هذه النتائج بعد تتبع الإجراءات الرسمية التي اتخذت في أثناء عملية توقيف المواطن حملاوي لدى شرطة رام الله، ثم توقيفه لدى مركز إصلاح وتأهيل رام الله، وكذلك تتبُّع الوضح الصحي للحملاوي قبل وبعد وفاته، فضلًا عن رصد الشهادات الحية حول الحادثة، للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

وتوصلت الهيئة إلى أن المواطن الحملاوي (وهو من سكان المحافظة الوسطى بقطاع غزة، ويعمل في الضفة منذ عشر سنوات) اختطفه واعتدى عليه أشخاص تصرفوا خارج إطار القانون، ومنهم ضابط في الأمن الوقائي، ما أعطى انطباعًا بأن من اعتقله هم أفراد من جهاز الأمن الوقائي دون تكليف رسمي من الجهاز.

واتهمت جهاز الشرطة بالتساهل في التعامل مع (الخاطفين) الذين أخذوا القانون بقوة اليد، مشيرة إلى تسلم جهاز الشرطة المواطن الحملاوي من الأشخاص الذين اختطفوه دون أن يتخذ أي إجراء بحقهم على فعل (الاختطاف) و(الاعتداء في أثناء الاختطاف).

وتنبهت الهيئة إلى وجود نقص في عدد الأطباء لدى الخدمات الطبية العسكرية، واستعاضتها عنهم في بعض الأحيان بالممرضين، مؤكدة أن الطبيب لم يحضر لمتابعة حالة الحملاوي إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا (لحظة محاولة الإنعاش).

واستدلت الهيئة من تقارير التشريح على وجود تقاعس في تقديم العلاج اللازم للحملاوي، ما نتج عنه مضاعفات أدت إلى قصور في جميع أعضاء الجسم، ثم حدوث الوفاة، بسبب أن الحالة الصحية للمواطن الحملاوي كانت تستدعي العلاج في مؤسسة طبية مناسبة وفي الوقت المناسب دون تسويف، لتفادي إصابته بالصدمة الإنتانية الناجمة عن الدبيلة البلورية التي أدت إلى وفاته لاحقًا.

وفي هذا السياق طالبت الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الإجراءات التي اتّخذت مع المواطن الحملاوي في مجمع فلسطين الطبي، ومدى انسجامها مع البروتوكولات والأعراف الطبية المعتمدة، وإيجاد وسائل (عملية) لتبادل المعلومات في الملفات الطبية للنزلاء، حتى يكون التشخيص صحيحًا، ويمكن البناء عليه.

وشددت على أهمية توفير الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضين للعمل على مدار الساعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ومتابعة حالة النزيل الطبية ، وتشكيل لجنة طبية وطنية لمراجعة الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي مراكز الاحتجاز عامة، ومن ذلك النَظَّارات.

ونبهت إلى ضرورة التحقيق مع (الأشخاص العسكريين) الذين شاركوا في عملية الاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه إلى مركز الشرطة يوم 13/3/2019، وإحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة، ومحاسبة أفراد الشرطة الذين تسلموا المواطن الحملاوي من أشخاص مدنيين، دون محاسبتهم ودون اتباع الإجراءات القانونية لاحتجاز أي مواطن.

ودعت إلى تشكيل لجنة طبية وطنية لمراجعة الرعاية الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأيضًا في مراكز الاحتجاز عامة، ومن ذلك النَظَارات.

وأوصت الهيئة الجهات المختصة بأن "تنظر في تعويض عائلة الحملاوي ماليًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للإنصاف، وجبر الضرر الذي لحق بالعائلة".