طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بفتح تحقيق رسمي من جهات محايدة في قضية اغتيال الشهيد عمر النايف، معتبرةً أن الإهمال المقصود والضغط المتواصل من السلطة على الشهيد النايف لمغادرة السفارة في بلغاريا، أثناء تواجده بداخلها قبل اغتياله، عامل رئيس في تمكين جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" من اغتياله.

وقالت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي مريم أبو دقة: "إن ما زاد الأمر حيرة هو إغلاق ملف التحقيق دون التوصل إلى كشف الحقيقة"، مؤكدةً أن التحقيق صوري وهدفه التغطية على هذه الجريمة.

جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة السبت 25-2-2017، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الشهيد النايف.

وأكدت أبو دقة، أن هذه الجريمة تكشف سياسة التنسيق الأمني وتأثيرها على ملاحقة المناضلين الفلسطينيين أينما كانوا، وأضافت: رغم هذه الجريمة والألم الذي نتج عنها إلا أن عمر ليس مناضلا يخص الجبهة الشعبية فقط، بل هو مناضل فلسطيني".

وتابعت: إن "اليد الغريبة التي اغتالت عمر تؤكد بشكل ملموس مسئولية كبيرة على الاحتلال الصهيوني المجرم في خرق القوانين الدولية"، محملة الحكومة البلغارية المسئولية نظرا لدورها في حماية السفارات والتعدي على حصانتها نتيجة عدم حراسة السفارة.

كما حملت السلطة الفلسطينية بشخص وزير خارجيتها والسفارة في بلغاريا وبمسئولية السفير خاصة المسؤولية الثانية نظرًا لاطلاعهم على صورة الوضع الخطير والتهديدات التي تعرض لها الشهيد النايف، وعلى الرغم من ذلك لم تتخذ السلطة أية إجراءات أمنية لحمايته.

وأكدت أن الجبهة الشعبية لن تستسلم لما حاولت الحكومة البلغارية والسلطة الفلسطينية "دبلجته" فيما يتعلق بقضية اغتيال النايف، معتبرةً أن كشف الحقيقة المفجعة لهذه الجريمة واجب وطني يمس كل المناضلين.

ونوهت أبو دقة إلى أن الجبهة الشعبة لا تزال تتابع هذا الملف بكل مسؤولية للوصول إلى الحقيقة وتعرية كل الأيادي الملوثة التي ساعدت الاحتلال في الوصول إلى النايف، مشيرةً إلى أن الخطوة الأولى هي قبول الاستئناف وعودة التحقيق في الجريمة.

وأكدت أن الجبهة الشعبية كانت دائماً تعتبر معركتها مع الاحتلال مفتوحة وكل عمل ضد الاحتلال هو تأكيد على النهج والخط الذي استشهد من أجله النايف.

وطالبت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، بتطهير السفارات الفلسطينية في الخارج وفضح كل السلوكيات التي لا تعبر عن الثورة الفلسطينية وثوابتها، ورفع الغطاء عن كل متورط في أي عمل مشين وفي مقدمة ذلك اغتيال النايف.

وأشارت إلى أن ملف وقضية اغتيال النايف لن تغيب ولن تطوى وستلاحق في الوقت والشكل المناسبين، مؤكدةً أن دفاع الجبهة الشعبية عن قضية النايف ليس نابعًا من منطلق حزبي، بل من منطلق وطني يمس كل الوطنيين، مبينةً أن أي تعدٍّ على أي فلسطيني هو اعتداء على الجبهة الشعبية ولن يمر مرور الكرام.

من جانبه؛ دعا حمزة النايف شقيق الشهيد عمر النايف، في مكالمة هاتفية مسجلة له، كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تدخل من أجل كشف المتورطين في اغتيال شقيقه، وقال: "من قتله هو من تنكر له ورفض حمايته وحاول إخراجه من السفارة وحاول إقناعه بتسليم نفسه"، مؤكداً أن عائلته لن يهدأ لها بال حتى تأخذ العدالة مجراها.

وأضاف: "من قرر عمل لجان شكلية وأبقى السفير الفلسطيني في بلغاريا، في منصبه، يؤكد على أن دماء الشهداء لا قيمة لها".

وفي السياق، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد طومان، على ضرورة وجود تحقيق مهني يتحدث عن تداعيات اغتيال النايف، قائلاً: "نحن نعرف ومتيقنون بأن الموساد هو من كان خلف اغتيال النايف".

وأشار إلى وجود خلل من السفارة الفلسطينية وطاقمها تجاه ما حدث مع الشهيد النايف، مؤكداً أن كافة التقارير التي خرجت عن قضية اغتيال النايف ملفقة وزائفة. وقال: "في هذه الأجواء كان من المفترض أن يتم على الأقل تجميد عمل السفير في صوفيا حتى انتهاء لجنة التحقيق".

وفي السياق، طالب العشرات، بإعدام قتلة الشهيد عمر النايف، أثناء مسيرة نظمتها الجبهة الشعبية وعائلته في جنين بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاده. واستنكرت عائلة النايف التقرير الذي تحدث عن وفاته انتحارا، مطالبين بفتح ملفه وتنفيذ أقصى العقوبات بحق قتلته.

وحمل مسؤولون في الجبهة الشعبية مسؤولية اغتيال النايف للسلطة الفلسطينية، وقالوا: "إنها صمتت عن قتله المتعمد من قبل الموساد الاسرائيلي بالتواطؤ مع جهات محلية".

وأشارت الشعبية إلى أن الشهيد النايف استعان بالسفارة الفلسطينية في مدينة صوفيا البلغارية، نتيجة تهديد الموساد الاسرائيلي بتصفيته وسجنه، بعد فراره من سجون الاحتلال سنة 1990، وبقي بالسفارة حتى 26 فبراير/ شباط 2016، حيث وجد مقتولا.