جددت فصائل وقوى وشخصيات فلسطينية، تأكيدها على كارثية اتفاق أوسلو للتسوية، وتمزيقه الشعب الفلسطيني، وتغييبه لحقوقه الأساسية، والقفز عنها، فيما دعت منظمة التحرير إلى ضرورة التحلل من هذا الاتفاق وإلغائه.

ويوافق اليوم 13 سبتمبر/أيلول، الذكرى الـ 26 لـ"اتفاق أوسلو"، والمعروف رسميًا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي" والذي وُقع بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1993، وسمي نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي أفرزت هذا الاتفاق.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنَّ الاتفاق كان انتكاسة سياسية وكارثة، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني ما زال يدفع فاتورة هذه "المصيبة السياسية والجريمة الوطنية، والتي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد بلفور المشؤوم، فلم يُلزم الاحتلال بوقف بناء المستوطنات وتوسيعها؛ بل ضاعفها عدة أضعاف".

وأشارت حركة حماس في بيان لها إلى أنَّ الاتفاق منح الاحتلال بجرة قلم 78‎%‎ من أرض فلسطين، دون أن يمنح الشعب الفلسطيني الحق في الباقي، إذ تركها للمساومات في ظل موازين قوى تلعب "لصالح العدو".

وأوضحت أن اتفاق أوسلو قسّم الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا، وكرَّس سلطة وهمية فسخرها وظيفيًا لحماية الاحتلال، وفي المقابل استمر الاحتلال في تطوير احتلاله وتعميق دور "حكومة المنسق" في الضفة الغربية المحتلة، بينما يتمتع "باحتلال نظيف ناعم غير مكلف بجهود التنسيق الأمني".

وبيّنت أنّ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام من محاولات ضم القدس وأجزاء كبيرة من الضفة، وإسقاط حق العودة، والعبث في الحدود في إطار ما يُسرب من "صفقة القرن" إلا ترجمة وتتويج لجهود استيطانية وتهويدية تُركت تُنفذ والشعب الفلسطيني يؤمَل بالوعود عبر الاتفاقيات والمفاوضات.

وطالبت الحركة بإلغاء اتفاق أوسلو والتحلّل من كل التزاماته وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، داعيةً إياها لوقف التنسيق الأمني المشين مع العدو وإنهاء العمل بأي اتفاقيات معه وضرورة إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي.

وأكدت على تمسكها بالمقاومة بأشكالها كافة وفي مقدمتها الكفاح المسلح، مطالبة السلطة في الضفة الغربية المحتلة بالكف عن مطاردة المجاهدين واعتقالهم وسحب سلاحهم.

وجددت حماس في هذه الذكرى رفضها لصفقة القرن وكل الحلول الإقليمية المقترحة التي ترمي لتصفية الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني والالتفاف عليها أو الانتقاص منها.

وحيّت الحركة صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني العظيم في القدس والضفة وغزة والـ 48 ومخيمات الشتات، وتمسكه بحقوقه وتصميمه على مواصلة نضاله في مواجهة العدو "الصهيوني" لاسترداد حقوقه.

ودعت إلى تحقيق الوحدة الوطنية من خلال تطبيق اتفاق القاهرة 2011 واتفاقية بيروت 2017، بما يشمل الكل الوطني ومن خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحيّت مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة وجموع المشاركين فيها، مطالبةً بالسماح بامتدادها إلى الضفة الغربية.

وأكدت الحركة دعمها الكامل واعتزازها بالحشود الثائرة على أبواب غزة لتحقيق كسر الحصار وتثبيت حق اللاجئين في العودة.

وعبرت الحركة عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال، وتعتبر ذلك طعنا في ظهر شعبنا وتكريسا للاحتلال وإقرارا بوجوده على أرض فلسطين.

من جانبها، رأت حركة الجهاد الإسلامي على لسان عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن اتفاق أوسلو كان بمثابة التسليم بالأمر الواقع الذي فرضته (إسرائيل) بقوة الحديد والنار ولم يلب أي من طموحات شعبنا الفلسطيني.

وقال عزام في تصريحات له: إنَّ اتفاق أوسلو منذ اللحظة الأولى لم يأتِ في السياق الطبيعي الذي ناضل فيه شعبنا من أجل استرداد حقوقه وكان الاتفاق صورة عن توازنات القوة في العالم آنذاك.

وأشار إلى أن حركته تنبأت بسقوط الاتفاق منذ اللحظة الأولى، بافتقاده كل مقومات النجاح، مضيفا "وبالفعل فشل الاتفاق فشلًا ذريعًا والنتيجة اليوم واضحة أمام الجميع، مؤكدا أن الاتفاق فاقم من معاناة شعبنا وجمّل صورة الاحتلال القبيحة؛ "فهو اتفاق سيئ بكل ما تعني الكلمة وفي غير صالح الشعب، وحمل في بنوده عوامل فشله".

أضاف: "لا يوجد عاقل في الشعب الفلسطيني يراهن على أوسلو كأرضية لأي حلول أو اتفاقيات تسوية مزعومة"، مكملًا "بقاء بعض مفرزات أوسلو حتى اللحظة، يعقد المشهد الفلسطيني ودليل على غياب الموقف العربي والاسلامي الحازم".

وشدد عزام على ضرورة التركيز على الوضع الداخلي الفلسطيني الذي يشكل رئة قضيتنا لمواجهة العربدة الاسرائيلية ومحاولات إقصاء الفلسطيني.

من ناحيتها، شددت الجبهة الشعبية على لسان القيادي فيها زاهر الششتري، على كارثية اتفاق أوسلو، وتمزيقه للشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتضييع حقوقه، والقفز عنها، عوضا عن اعترافه رسميًا بدولة الاحتلال على الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية عام 1948.

وأكد الششتري لصحيفة "فلسطين"، أنَّ أوسلو قسّم الصف الوطني الفلسطيني، وعمل على تراجع المشروع الوطني الفلسطيني عقودًا إلى الوراء، فيما لا زالت السلطة متمسكة بهذا الاتفاق رغم تنكر الاحتلال لمعظم بنوده المجحفة.

وشدد على أن إلغاء هذا الاتفاق، من شأنه أن يعيد القضية الفلسطينية إلى حقيقتها الأصيلة، وسيعيد الصراع إلى مربعه الأول، منبها إلى أن أقصى ما أنتجته هذه الاتفاقية نوع من الحكم الذاتي, واعادة تموضع جيش الاحتلال من المناطق الآهلة بالسكان, وتسليم الأمن فيها للسلطة وهو ما أعفى الاحتلال من الاصطداممع جماهير شعبنا.

بدورها، دعت الجبهة الديمقراطية في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو إلى العودة للمرجعيات الوطنية الجامعة، التي تم التوافق والبدء الفوري بخطوات عملية وملموسة لوقف العمل بجميع الاتفاقيات الظالمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة تيسير خالد في بيان له، بتفعيل وثيقة الاستقلال الفلسطيني والتوجه فورا لمجلس الأمن، للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، ردًا على جرائم الاحتلال المتواصلة إلى جانب وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ‍ومقاطعة منتجات الاحتلال.