دعا الأردن، الخميس، الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى تحرك "فاعل وسريع" ضد إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع سفراء تلك الدول (الولايات المتحدة، روسيا، بريطاينا، فرنسا، والصين) في بلاده، بمقر الوزارة بعمان، وفق بيان صحفي.

وشدد الصفدي على "ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفاً واضحًا وصريحًا لإدانة الإعلان".

وأكد أن الإعلان بمثابة "خرق فاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

ووضع الصفدي ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في المملكة في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وقال : "إن الإعلان إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها".

وأكد الصفدي بأن "الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية (...) تمثل خطراً جسيماً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وفي وقت لاحق، التقى الصفدي نظيره في لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، وتناولا الموضوع ذاته، ضمن زيارة غير محددة المدة يجريها الأخير للعاصمة عمان.

وحسب بيان للخارجية الأردنية، اتفق الوزيران على أن إعلان نتياهو يعد "خرقا للقانون الدولي ويقوض كل الجهود السلمية".

وذكر الصفدي بأن الأردن ستشارك الأحد في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه الرياض؛ لـ "بلورة موقف إسلامي موحد يضاف الى الموقف العربي الذي أعلن عنه في الاجتماع غير العادي لوزراء خارجية الدول العربية الذي عقد في القاهرة الثلاثاء".

والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.

ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل تشكيل الحكومة المقبلة، بغية الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.