رفضت لجنة برلمانية إسرائيلية، اليوم الإثنين، مشروع قانون الكاميرات الذي سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتمريره.

وقال الكنيست الإسرائيلي، في تصريح، إن طلب الحكومة مناقشة قانون الكاميرات "سقط في ضوء تساوي عدد المصوتين في اللجنة".

وكانت لجنة الكنيست بحثت مشروع القانون الذي أقرته الحكومة أمس.

وبعد سقوط القانون، في لجنة الكنيست، فإنه لن يكون بالإمكان طرحه للتصويت.

وقد أقرت الحكومة بالإجماع في اجتماعها الأحد، مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة، المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

وكان حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها "محاولات للتزوير" في الانتخابات. ولكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه، وإخراجهم من مراكز الاقتراع.

ويعارض المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت مشروع القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة شروطا تقنية لضمان "طهارة الانتخابات" و"خصوصية الناخبين" للموافقة على سن التشريع حسب "هيئة البث الإسرائيلية".

ويرى النواب العرب أن مشروع القانون يستهدفهم بالأساس، في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات.