شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية تنديدا باستشهاد الفلسطيني المعتقل في سجون إسرائيل بسام السايح.
ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمت الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بدعوة من لجنة "الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية"، لافتات تندد بوفاة السايح.
وقال محمد حمادة معتقل سابق في السجون الإسرائيلية، خلال كلمة له: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي والمؤسسات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الصحفي الأسير بسام السايح".
وأضاف أن "الأسير الشهيد السايح المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم".
وأكد أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون "يعانون أوضاعا صعبة، جراء السياسات الإسرائيلية العنصرية تجاههم خاصة المرضى منهم".
ودعا حمادة، المنظمات الدولية والحقوقية "لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم الأسرى المرضى داخل المعتقلات الإسرائيلية".
وأعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، اليوم، استشهاد المعتقل الفلسطيني بسام السايح، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع طويل مع المرض، رافقه إجراءات السّجان المتمثلة بالإهمال الطبي، والمماطلة في تقديم العلاج اللازم له
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت السايح (47 عاما)، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013، بالإضافة إلى تراكم للماء في الرئتين، فضلا عن معاناته من تضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب وصلت إلى نسبة 15 في المائة، أدت الى نقصان حاد في وزنه وخلل في عمل أعضائه الحيوية الى أن فارق الحياة.
وبينّنت أن الأسير الشهيد السايح والمعتقل في سجون الاحتلال منذ تاريخ الـ 8 من تشرين أول/أكتوبر 2015، تعرض لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون الإسرائيلية.
وحملت الهيئات والمؤسسات الفلسطينية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للأسرى وغيرها من الانتهاكات والاجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم والتي يدفع الأسير الفلسطيني عمره ثمنا لها.
ودعت إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى، وفرض القانون الدولي على كيان الاحتلال.
وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة الـ 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.