قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى: إن مخططات الاحتلال الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمح للمفاوض الإسرائيلي بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي، إذ إنه منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، صعّدت (إسرائيل) من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وحذّر عيسى في بيان اليوم من مخطط سلطات الاحتلال للسيطرة الكاملة على شرقي القدس من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن القانون الدولي يعدّ المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال، وتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال المصادرة للأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد.

ونبه عيسى إلى أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمه بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة.

وقال: "إن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها مدينة القدس الشرقية سنة 1967 تستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من المدينة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة للسيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها".