أدان نواب من كتلة فتح البرلمانية منع أجهزة امن السلطة زميلتهم النائب نجاة أبو بكر من السفر عبر معبر الكرامة, والتي كانت متوجهة للمشاركة في حفل تكريم وتسلم جائزة باسم فلسطين, كأفضل نائب تبنى قضايا مجتمعية, وهي جائزة سنوية تمنح لنواب احد الدول في العالم.
واستنكر النواب استمرار التعدي السافر على القانون والحريات ,وتغول السلطة التنفيذية, وتسلط أصحاب القرار من منطلقات شخصية على خلفية الاختلاف في الراي والتوجهات السياسية, رغم أن القانون الأساسي يحمي النواب ويمنحهم حرية التعبير عن معتقدهم السياسي وفق المادة (53) الفقرة الأولي.
وحمل نواب فتح في بيان مكتوب رئيس السلطة محمود عباس شخصيا مسؤولية هذه التجاوزات الجسيمة للقانون بصفته الوظيفية التي تحتم عليه أن يكون حارس على تنفيذ القانون والالتزام بالدستور التي انتهكت نصوصه عشرات المرات وبتوجيهات وقرارات شخصية منه.
واتهم البيان الرئيس عباس بالحنث في اليمين الدستورية التي اقسمها ويده على القرآن الكريم أمام المجلس التشريعي قبل استلام مهامه وهذا نصه (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن احترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد). .
واكد النواب في بيانهم بان منع زميلتهم من السفر مخالفة جديدة للقانون تضاف لجملة المخالفات التي ارتكبت بحق أعضاء المجلس التشريعي واعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان وممارسة أخرى من السلطة تجاه معارضين سياسيا.
وطالب النواب بتوقيع عريضة تحمل جملة المخالفات والاعتداءات على المجلس التشريعي ونوابه والتغول على القانون ورفعها للبرلمانات العربية والدولية من اجل فضح هذه الممارسات المتواصلة رغم رفضها من معظم نواب المجلس التشريعي وكتله وهيئاته ورفض مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لها.
كما طالب النواب جامعة الدول العربية التصدي لهذه الممارسات التي تستبيح القانون الفلسطيني لصالح تعزيز سلطة الفرد المطلق الذي يستخدم الغطاء الممنوح له من جامعة الدول العربية بعد حالة الانقسام الفلسطيني والضغط لسرعة إعادة إحياء الديمقراطية الفلسطينية المسلوبة من خلال الانتخابات العامة لإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية المعطلة بقرار سياسي .
وقفة في رام الله تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور وإلغاء الاحتفال به