ليس غريبا أن تقوم دولة الاحتلال بمنابرها المختلفة بالتحريض ضد أسرى الحرية للشعب الفلسطيني المناضل، ولكن اللافت هو قيام صحفي هآرتس المدعو يهوشع جوش براينر بتركيز تحريضه ضد أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال تحديدا بعد قيادتهم الحركة الأسيرة لإنجاز تاريخي وإنساني يسمح بالمساواة بين الأسرى اليهود والعرب في التواصل مع الأهالي عبر هواتف عمومية "قانونية".

قد يكون ما نشره الصحفي يهوشع براينر في هآرتس 3-9-2019 نموذجا واحدا من بين الكثير من النماذج التي كتبها في الأشهر الأخيرة.

يسعى الكاتب وكجزء من منظومة الاحتلال الغاشمة للتفريق بين الأسرى مستخدما تكتيكا مشبوها ومعروفا يعتمد على الانحياز الموهوم والمخادع لجزء من أسرى الشعب الفلسطيني، فهو يعتبر ومن خلال اقتباسات مؤيدة لاعتقاده أن إسرائيل ومصلحة السجون لا تفهم إلا لغة القوة، -وقد يكون هذا صحيحا-.

كما يعتقد أنها تعطي لحماس وتحت ضغط الإضرابات والتهديد بالتصعيد ما لا تعطيه لأسرى فتح ممن لا يستخدمون أساليب التهديد والوعيد -وهذا ليس صحيحا فمصلحة السجون ما زالت تتخذ إجراءات وعقوبات خاصة ضد أسرى حماس تحديدا بدأت منذ احتجاز الجندي شاليط وزادت باحتجازها لثلاثة مستوطنين في الخليل-، وهي فكرة يعتمدها تحديدا اليسار في إسرائيل للتحريض على جزء مهم من الشعب الفلسطيني، وهو ذاك الذي يحمل ويتبنى مشروع المقاومة بجميع أشكالها.

كما يحاول الكاتب الإسرائيلي براينر "التنبيش"، وفي أحسن الحالات التعاون مع بعض المصادر غير الموثوقة داخل السجون من أجل التحريض ضد أسرى حماس عن طريق ما يعتقده فضحا لطرائق مصلحة السجون الضعيفة أمام حماس لتشكيل ضغط عليها من أجل التراجع عن وعودها واتفاقاتها مع الأسرى.

وقد نجحت بعض كتاباته في إفشال بعض التفاهمات، وبالتالي التسبب بتوتر ومشاكل وتعريض أمن السجون ومن يعيش فيها للخطر.

وفي هذا السياق أشار كاتب المقال إلى قيام مصلحة السجون بالسماح لقادة من حماس للاجتماع في سجن رامون، ومنهم عباس السيد ومعمر الشيخ ومحمد عرمان وأشرف الزغير، مشيراً إلى العملية التي قام بها كل واحد منهم، ليس للتمجيد كما يفهم الأمر فلسطينيا ولكن من باب انظروا مع أي نوع من "القتلة" يتفاوضون؟!

يأتي كل ذلك على خلفية اضطرار مصلحة السجون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إضراب إبريل 2019، بعد قيام الأسرى في رامون بخطوة إضراب جديدة، انتهت المرحلة الأولى منها بنجاح أسرى قسم واحد رامون بالحديث مع أهلهم لأول مرة في تاريخ الحركة الأسيرة.

أما المرحلة الثانية فمن المتوقع أن لا تنتهي إلا بإزالة كل آثار أجهزة التشويش الإلكتروني الضارة صحيا والمسلطة فوق رؤوس الأسرى، وقد يكون ذلك في الساعات أو الأيام المقبلة.