أطلقت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" واللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، والتجمع الوطني لأسر الشهداء، حملة وطنية لدعم حصول أهالي الشهداء والجرحى كافة على مخصصاتهم المالية.

وتهدف الحملة المنوي تنفيذها على مدار شهر إلى المساهمة في جعل حقوق أسر الشهداء والجرحى في صدارة سلم الأولويات الوطنية من خلال الضغط على الجهات المختصة للقيام بمسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه حقوق ذوي الشهداء والجرحى، وفق القائمين عليها.

ودعا الأهالي، خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمدينة غزة اليوم، لعدم التمييز بينهم وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.

ورفع الأهالي خلال الاعتصام أعلام فلسطين وصورًا لأبنائهم الشهداء، ولافتات كتب عليها: "لا تتركونا وحدنا، والراتب حق وليس منة من أحد، وأين أنتم من معاناة أسر الشهداء والجرحى".

وأوضح جمال سليمان المتحدث باسم الحملة، أن الحملة تسلط الضوء على معاناة 1400 أسرة شهيد و1300 جريح أوقفت مخصصاتهم المالية، بالإضافة إلى شهداء عدوان 2014 البالغ عددهم نحو 1943 .

وبين أن الحملة ستنفذ جملة من الأنشطة بمشاركة من ذوي الشهداء والجرحى وممثلين عن منظمات العمل الأهلي والمدني، كعقد ورشة عمل حقوقية، وإطلاق عريضة لجمع التوقيعات، وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية، والعمل على توظيف الإعلام الرقمي والاجتماعي من خلال الترويج لحقوق الأهالي.

وحذر سليمان من انعكاس استمرار وقف المخصصات والرواتب الشهرية لأسر الشهداء والجرحى على أوضاعهم المعيشية.

ودعا رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة للعمل الجاد لضمان تلقي أسر وأهالي الشهداء والجرحى حقوقهم المالية كافة دون أي تمييز والإيعاز لجهات الاختصاص بإعادة صرف الرواتب لمن قطعت رواتبهم، وذلك إعمالًا لسيادة القانون وتحقيق العدالة.

وجدد سليمان، مطالبته مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بالقيام بواجباتها القانونية والوطنية من خلال صرف المستحقات المالية والرواتب الشهرية للأهالي.

كما وطالب الفصائل الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني بدعم أنشطة الحملة والانخراط القوي بها والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم ولإلغاء قرارات وقف صرف رواتب أسر الشهداء والجرحى.

ومنذ سنوات يواصل أهالي شهداء وجرحى عدوان 2014، وآخرون قطعت السلطة رواتبهم، اعتصامهم الأسبوعي، سعيًا لتحقيق مطالبهم.

وتنتظر 1943 عائلة شهيد من أهالي شهداء 2014 توقيع رئيس السلطة على قرار يقضي بصرف رواتبهم المستحقة التي كفلتها اللوائح الداخلية لمنظمة التحرير.

وقطعت السلطة في رام الله مطلع فبراير 2019م رواتب ما يزيد على 5 آلاف من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى وذوي عوائل الشهداء في غزة.