وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 477 انتهاكا في مدينة القدس المحتلة خلال الشهر الماضي، وسط مؤشرات واضحة لتوجهات إسرائيلية لكسر سياسة الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وأشار المرصد في تقرير أصدره اليوم، يرصد فيه انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس خلال شهر أغسطس/آب، إلى أن "أخطر ما شهدته المدينة كان صبيحة يوم عيد الأضحى (11 أغسطس) عندما اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى وسط قمع واسع للمصلين المسلمين أسفر عن إصابة 65 منهم بجروح واعتقال 8 آخرين".

وسجل فريق الأورومتوسطي خلال هذا الشهر اقتحام 3687 مستوطنًا إسرائيليًا لساحات المسجد الأقصى، ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة، رافقتها أعمال استفزازية واعتداءات على المتواجدين في الساحات، ومحاولات لتأدية طقوس تلمودية.

ورصد في تقريره 17 حادثة إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 110 آخرين بجروح منهم 3 أطفال وامرأتان وصحفيين، وحارسان من حراس المسجد الأقصى، ومسعف.

ووثق المرصد تنفيذ قوات الاحتلال 61 عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس المحتلة، تخللها اعتقال 115 مواطنًا منهم 17 طفلا، و6 نساء و6 من حراس المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال تمارس الاقتحام والاعتقال والاستدعاء كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو سبب قانوني".

وسجل حالات هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في القدس المحتلة، ترتب عليها هدم 6 منازل، منها 2 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا لتجنب دفع غرامات باهظة الثمن.

كما وزعت ما لا يقل عن 30 إخطارًا لهدم منازل ومنشآت، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الرامية لتهجير المقدسيين وتغيير الواقع الديمغرافي وطابع المدينة العربية المحتلة.

وأشار المرصد إلى أنه مقابل هذا التدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وثق 3 قرارات إسرائيلية تتضمن بناء 5071 وحدة سكنية استيطانية.

كما وثق فريق المرصد 9 قرارات إسرائيلية، تقيّد حق الفلسطينيين في تنظيم لقاءات وفعاليات سياسية ورياضية في القدس المحتلة، بذريعة منع مظاهر السيادة الفلسطينية في المدينة المحتلة.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي أنس جرجاوي، إنّ الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تستهدف بشكل واضح فرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، معبرًا عن خشيته من قرارات أكثر خطورة من الحكومة القادمة بعد الانتخابات الإسرائيلية (17 أيلول/ سبتمبر الجاري).

ودعا جرجاوي السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة التمييز العنصري بين الفلسطينيين والاسرائيليين في اجراءات التحقيق والملاحقة والمحاكمة، وإنهاء الاستهداف التعسفي للفلسطينيين وممتلكاتهم في القدس المحتلة.

وجدّد الأورومتوسطي مطالبته المجتمع الدولي "بالخروج من دائرة الصمت الخجولة لجهة اتخاذ قرارات ومواقف توقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، وتحمل المسؤولية تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة".

كما حثّ المرصد الحقوقي الدولي المنظمات الدولية المعنية على التدخل لوقف سياسة الإبعاد القسري وانتهاك الحريات والحق في العبادة.