جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوتها للسلطة ولحكومة اشتية بضرورة التخلي عن سياساتها الظالمة بحق قطاع غزة والذي يرزح تحت الحصار وظروف إنسانية ومعيشية هي الأصعب منذ سنوات.

وأكدت الجبهة في بيان اليوم، أن هناك إصرارًا من الحكومة على الاستمرار في سياسات التمييز وعدم المساواة بين موظفي القطاع والضفة، واستمرار تجاهلها لمعاناة موظفي تفريغات 2005، والإصرار على إقرار سياسات ظالمة ومن بينها سياسة التقاعد المالي غير القانونية التي تطبقها وزارة المالية بحق موظفين من القطاع، والتي تتعارض مع القانون الأساسي، إضافة لعدم قانونية فرض خصومات على مخصصات المتقاعدين.

وأضافت الجبهة أن استمرار الخصومات على موظفي القطاع وعدم مساواتها بموظفي الضفة يضرب مصداقية تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها قبل عدة أيام بأنه جرى توحيد رواتب الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وبأنها ستدفع بشكل متوازٍ في كل الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الجبهة أن السلطة تمارس سياسة الظلم بحق الآلاف من تفريغات 2005 ذوي الرواتب المتدنية أصلًا حيث ما زالت تصر على عدم الاعتراف بهم كموظفين رسميين إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم الوظيفية، وأيضًا تحديد الخصم على رواتبهم بنسبة 50%، وكذلك الأسرى المحررون يتعرضون للتمييز في صرف رواتبهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية.

وشددت الجبهة على أن استمرار حكومة اشتية في سياسة المراوغة وبث معلومات متضاربة حول قراراتها بخصوص الرواتب في القطاع، يُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقوانين وخاصة قانون الخدمة المدنية والقوانين الدولية، والتي تنذر بكارثة اجتماعية وإنسانية.

وأبدت الجبهة استغرابها من تصريحات الناطق باسم الحكومة التي أكد خلالها توحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة وغزة، وهذا يعكس إصرار الحكومة على استمرار سياسة التضليل والخداع.

ودعت رئاسة السلطة والحكومة إلى ضرورة وقف سياسة التمييز العنصري بين موظفي غزة والضفة وعدم المساواة في عملية صرف الرواتب، واتخاذ قرار واضح باعتماد تفريغات 2005، وإعادة الرواتب المقطوعة لذوي الأسرى والشهداء، وإلغاء جميع قراراتها التعسفية التي تتعارض مع القانون مثل التقاعد المالي، وأهمية إقرار سياسات تحقق الأمان الوظيفي، وتضمن حقوق آلاف الأسر الفقيرة.

استنكار حقوقي

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد لاستمرار إجراءات السلطة بحق موظفي غزة سواء التقاعد الإجباري أو التقاعد المالي والحسومات المختلفة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان، لا سيما مبدأ المساواة الذي يشكل جوهر القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى انتهاكها الحق في العمل والحق في مستوى معيشي ملائم وجملة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية الفلسطينيين.

وناشد المركز في بيان اليوم، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومته محمد اشتية باتخاذ التدابير التي تُنهي هذا الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الحسومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون في الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية أو غيرها من ضروب التمييز.