رحبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإعادة فتح قضية الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية (سفينة مرمرة التركية إحدى سفن الأسطول) خلال الرحلة التضامنية مع غزة عام 2010، واستشهاد عشرة من النشطاء الأتراك وإصابة العشرات من المتضامنين الدوليين.
وأكدت اللجنة الدولية، في بيان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة مباشرة المدعية العامة بفتح القضية بعد تعطيلها بسبب القرارين السابقين عامي 2014 و2017 القاضيين بإغلاق ملف القضية بدعوى أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة".
وتساءلت اللجنة "كيف يمكن اعتبار جريمة ملاحقة نشطاء سلميين يحملون رسالة إنسانية ومساعدات إغاثية لشعب محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ومهاجمتهم بالسلاح وقتل عشرة منهم وإصابة العشرات، أنه ليس أمراً خطيراً"
وحذرت من الممارسات والمماطلات كطريقة مشجعة للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه.
وأكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي على ضرورة استثمار الحراك القانوني الدولي، لإعادة تفعيل الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار عن غزة، وفضح ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وحصاره الظالم وغير القانوني.
وأشاد بيرواري باستمرار سعي ضحايا الهجوم ومطالبتهم بجلب دولة الاحتلال للعدالة الدولية، وتفنيد مزاعم (إسرائيل) المكررة، كما أشاد بدور هيئة الإغاثة التركية (IHH) وفريقها القانوني الذي أصر على متابعة القضية رغم مماطلة المحكمة.
وقال إن "سفينة مرمرة وسفن كسر الحصار ستظل رمزا للتضحية والتضامن الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية ومع المحاصرين ظلماً في القطاع الصامد".
وطالب بيراوي الاحتلال برفع الحصار عن غزة والسماح لأهلها بحرية الحركة والتنقل، داعيا الدول العربية المؤثرة والسلطة الفلسطينية إلى استثمار هذا التطور في القضية لبذل جهد دبلوماسي حقيقي لرفع الظلم عن غزة.
