دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي جمهوريتي "هندوراس" و"ناورو" إلى مراجعة موقفهما بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وطالبهما بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وعبر السلمي في رسائله المكتوبة لكل من رئيسي الجمهوريتين ورئيسي البرلمان في الجمهوريتين، اليوم الإثنين، عن رفضه التام لقرار "هندوراس" بافتتاح مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار "ناورو" الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).

وأكد أن هذه القرارات والإجراءات "غير المسؤولة" تمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا، وإن أي قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي لاغية وباطلة، ويجب مراجعتها، وإلغاؤها من قبل الدولتين، امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحتراما لعلاقاتهما مع الدول العربية والإسلامية.

وشدد السلمي على أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 دعا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

ودعا رئيسي الجمهوريتين إلى الالتزام بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لسنة 1980 الذي اعتبر ضم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للقدس باطلا ولاغيا، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في العام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.