ماذا حدث مساء أول من أمس؟! ومن الجهة المسؤولة؟! هذا هو السؤال الذي يتكرر على ألسنة المواطنين في غزة. هل ما حدث كان عملا تخريبيا تقف وراءه مخابرات العدو؟! هل من نفذ التفجيرين ضد الشرطة عملاء للاحتلال؟! هل من قام بالعمل الجبان داعش أم جماعة تكفيرية ترتبط بمخابرات دولية؟!

أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة أمسكت بأطراف الخيوط الموصلة للمجرمين

المواطنون يشدون على أيدي الشرطة، ويطالبون بتنفيذ أقسى العقوبات بالمجرمين، لأنهم قتلوا ثلاثة أبرياء بدم بارد، دون ذنب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الحياة الآمنة تستوجب تفعيل القصاص، لا أمن بلا قصاص، حتى الرجل الجاهلي قال: القتل أنفى للقتل.

إن جماعة لا تقيم حرمة للدماء المسلمة، وتستسهل سفك الدم المسلم بغير وجه حق لا تستحق العيش في غزة، ولا تستحق الرحمة، وتطبيق القانون السماوي فيها واجب شرعي، وضرورة اجتماعية ووطنية، وكذا الأمر إن كان الفعلة عملاء يرتبطون بالشاباك أو بغيره.

الأمن هو ما تفتخر به غزة. وإذا كانت غزة تعاني الفقر والحصار، فيجدر بها وبالمسؤولين أن يحفظوا أمنها، وأن يقتلعوا القلق والخوف من جذوره، وهذا لا يكون دون ضرب التطرف والتكفير، وضرب العملاء وتشريد من خلفهم. غزة التي قدمت نموذجا في الأمن في السنوات الماضية جديرة بمواصلة طريق الأمن حتى نهايته، حيث لا تستطيع غزة مقاومة العدو مع وجود الفلتان الأمني، أو مع وجود طابور خامس يطعن غزة من ظهرها.

غزة تصبر على قلة المال والطعام، وقلة العمل والدواء، ولكنها لا تصبر على تراجع الأمن. تفجيرات الأمس لم تقتل الشرطة البريئة فحسب، بل طعنت المقاومة في ظهرها، وهددت أمن المواطنين في أماكن عملهم، وهي تهديد خطير لمستقبل غزة وحياة أبنائها. غزة تنتظر كشف الحقيقة، وتنتظر القصاص العادل. فهل تنجح الأجهزة الأمنية في تلبية مطالب الجماهير؟ أنا أتوقع لها النجاح، ونحن في الانتظار.