كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول التفجيرين اللذين استهدفا حواجز للشرطة الفلسطينية بمدينة غزة مساء الثلاثاء، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء من جهاز الشرطة

وقال الوزارة في بيان صحفي:" إن الأجهزة الأمنية تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل هذه الجريمة النكراء ومنفذيها، وما زالت تتابع التحقيق لكشف ملابساتها كافة، والتي سنعلن عنها في وقت لاحق".

وأضافت:" نطمئن أبناء شعبنا على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، ونؤكد أن هذه التفجيرات المشبوهة - التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية - هي حوادث معزولة لن تؤثر على تلك الحالة".

وأكدت الوزارة في بيانها أن الأيدي الآثمة التي ارتكبت هذه الجريمة لن تفلت من العقاب، وستطال يد العدالة هذه الشرذمة المأجورة، التي حاولت العبث بحالة الاستقرار الأمني، واستهدفت أرواح أبطال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وتابعت:" لن نسمح لأي جهة كانت بالمساس بأمن المواطنين في قطاع غزة، وإن كل المحاولات الآثمة والمشبوهة في هذا المضمار ستبوء بالفشل، وسنضرب بيد من حديد كلّ من يعمل لذلك، تحت أي غطاء، أو بأي وسيلة كانت".

وأردفت الداخلية:" نعاهد شعبنا المجاهد أن تبقى وزارة الداخلية والأمن الوطني حارسة لأمن غزة، مهما كانت التضحيات، ولن يقر لنا قرار حتى نقتص من مُدبري هذا العمل الإجرامي، ومن يقف خلفهم".

وأشارت إلى أن الاحتلال الصهيوني وعملاءه يعملون بشكل دائم على ضرب حالة الأمن والاستقرار في غزة، ويستخدمون في ذلك أساليبَ شتى، وإن الأجهزة الأمنية أحبطت العديد من المخططات، ولا زالت تقف سداً منيعاً أمام كل المحاولات المشبوهة التي تتخذ أشكالاً وأساليب مختلفة.

ودعت في بيانها قطاعات شعبنا وفصائله كافة، لإدانة هذا العمل الجبان، والوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الفئة المنبوذة، التي تسعى لإثارة الفوضى والفلتان، وضرب الجبهة الداخلية وتماسكها. كما نوجّه الشكر لأبناء شعبنا على تعاونهم مع الأجهزة الأمنية في العمل على كشف الجناة، ومن يقف وراءهم.

وتابعت:" نُهيب بوسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم التعجل في نقل الأخبار، واستقائها من مصادرها الرسمية، فإن من يعمل في بث الشائعات والأخبار الكاذبة، إنما هو شريك في محاولة العبث بالاستقرار الأمني".