قائمةٌ تطول من سياسات الاحتلال في التضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، سعيًا لتهجيرهم، تصل لإجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم، وعدم السماح لهم بالبناء، وزادت عناءهم سياسةُ هدم خزانات المياه التي ترويهم وتروي المناطق الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت هذا الأسبوع في طوباس والأغوار الشمالية خزانين للمياه، سعة كل واحد منهما ألف كوب، بحجة البناء دون ترخيص، يمد كل واحد منهما ما يقارب 530 دونمًا منها 150 دونمًا من البيوت البلاستيكية، بحسب إدارة الزراعة في المحافظة.

الباحث في الاستيطان محمد عودة أكد أن المياه من المشاكل الرئيسة في الصراع الفلسطيني مع الاحتلال، خاصة الصالحة للشرب، فلا يدخر أي جهد للسيطرة على منابعها وبسط قوته لتوزيعها كيفما يشاء.

وأوضح عودة لـ "فلسطين"، أن ما يصل الفلسطينيين من المياه يقدر بأقل من 1 إلى 30 مما يصل المستوطنين، و85% من المياه في الخزان الجوفي يسيطر عليها الاحتلال، أي ما يقدر بـ 500 - 600 مليون متر مكعب.

وأضاف: "غالبية المستوطنات تقع فوق مناطق ذات بعد إستراتيجي بالنسبة للمياه، وتحتكرها بغير وجه، وتحرم المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من ريّ أراضيهم، وتفرض قيودا عليهم، وتمنع إعطاءهم رخصا لحفر آبار".

وبين عودة أنه لا حلول أمام الفلسطينيين في ظل المعطيات على الأرض غير المجازفة في حفر آبار بعيدًا عن أنظار الاحتلال، كما هو الحال مع بعض المواطنين المحرومين من حق وصول المياه إليهم.

وفي اتفاقية أوسلو (مرحلتها الانتقالية)، أُقر وجوب اعتراف الجانب (الإسرائيلي) بالحقوق المائية الفلسطينية، في نصها: "تعترف (إسرائيل) بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم التفاوض حول تلك الحقوق للتوصل إلى تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي".

كما تناولت المادة الثانية من الفقرة 31 في اتفاقية غزة – أريحا بمسألة المياه نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، لكن دون تنفيذها فعلًا.

وأكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أن ما يقوم به الاحتلال يندرج ضمن سياسة مدروسة وممنهجة لتهجير الفلسطينيين من مناطق الأغوار والمناطق الفلسطينية كافة.

وقال بشارات في تصريحات صحفية: إن تدمير كل ما يتعلق بالمياه هو الشغل الشاغل للاحتلال، كونها عصب الوجود في منطقة الأغوار، ونقلها عن طريق الصهاريج يحتاج لتكلفة عالية جداً.

وأضاف: "يسعى الاحتلال لتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية في منطقة الأغوار والمناطق الفلسطينية المهمشة، للتجهيز لتهجير العائلات الفلسطينية قسرًا من أراضيها".

وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، قد نشر في تقريرا له، يظهر أن 5,475 فلسطينيًا قدموا طلبات لترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016، تمّت الموافقة على 226 طلبًا فقط، أي نحو 4% منها.

وأضاف التقرير أنه في الفترة بين 2006 وسبتمبر 2017 هدم الاحتلال أكثر من 698 وحدة سكنيّة في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار، يضاف إليها 16,796 أمرا أصدرته سلطات الاحتلال للهدم في الفترة الواقعة بين عامي 1988 و 2017، نفّذت منها 3,483 أمرًا (نحو 20%)، ولا يزال 3,081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائيّة.