أكدت شخصيات مقدسية أنّ حكومات الاحتلال تمثل أساس النشاط التهويدي في مدينة القدس المحتلة وفي عموم الضفة الغربية، لافتة إلى أن دعم الاستيطان والتهويد هو بند ثابت ومتطور في كل البرامج الحكومية لدولة الاحتلال.

وأوضحت الشخصيات أن حكومات الاحتلال تقدم كل التسهيلات الممكنة للمستوطنين من أجل مواصلة عملياتهم التهويدية، بينما تضع في المقابل الصعوبات كافة في طريق المقدسيين إذا ما حاولوا أن يتشبثوا بأرضهم ومقدساتهم.

وأكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أنّ حكومة الاحتلال تتولى كِبَر التخطيط للاستحواذ على القدس كليًّا في عام 2020، لافتا إلى أن سياسة حكومة الاحتلال تقوم على منح شبكة أمان للمستوطنين في المناطق المحتلة وخاصة القدس.

وأوضح في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن الدعم الحكومي عامل مهم لتشجيع الاستيطان في القدس ومعظم أجزاء الضفة، مشيرًا إلى أن هذ الدعم يتنوع بين منح مالية وتوفير ظروف أمنية آمنة للمستوطنين لممارسة أنشطتهم وغير ذلك من أنماط الدعم الحكومي.

وذكر أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة إلى المدينة ساهم في تسارع عمليات الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس المحتلة.

وأشار إلى أن هذا التسارع ترجم إلى مشاريع وقرارات بإنشاء آلاف الوحدات الاستيطانية وخاصة في الكتل التي تطوق القدس مثل مستوطنة "معاليه ادوميم"، والمستوطنة التي أقيمت على جبل أبو غنيم وغيرها بحيث تكون هذه المشاريع جزءا من القدس 2050.

وبين أن الاحتلال لا يكتفي بالتنفيذ المباشر للأنشطة الاستيطانية، بل يعمد إلى دعم ومساندة منظمات متطرفة مثل "جوش أمونيم" و"أمناء جبل الهيكل" وغيرها من أجل التكفل بالتنغيص على حياة الفلسطينيين ودفعهم لترك أرضهم.

وأكد أن حكومة الاحتلال لا تلتفت لمقتضيات أي من قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات السلام التي وقعتها مع مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، منوها إلى أن تلك الاتفاقات جميعها لم تتمكن من إيقاف الاستيطان، ولم تحقق الحماية لمدينة القدس المحتلة.

نتاج لنظام عنصري

من ناحيته أكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في بيت الشرق في القدس خليل تفكجي، أن الجهود الحكومية الإسرائيلية تجاه تهويد القدس لا يمكن تصنيفها سوى أنها نتاج طبيعي لنظام عنصري، وتجسيد لسياسة تؤمن بها الأحزاب الصهيونية على اختلاف مشاربها.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين"، أن تلك المساعي ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد إلى زمن احتلال كامل القدس في نكسة العام 1967، مشيرًا إلى أن تلك المساعي وإن كانت صامتة وضعيفة خلال تلك السنوات، إلا أنها أصبحت واضحة ومحمومة في زمن ترامب- نتنياهو.

وحذر تفكجي من أن حكومة الاحتلال تراهن حاليا على عامل الوقت من أجل ترسيخ الواقع الاستيطاني، وتعتمد سياسة القوانين المقرة والأمر الواقع من أجل إعطاء المد التهويدي الاستيطاني في القدس المحتلة فرصة للنمو وتقطيع أوصال المدينة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ومن خلال قرارات رسمية صادرت عددًا كبيرًا من المنازل الفلسطينية وهدمت أعدادا مثلها، مذكرًا بأن آلاف المنازل الفلسطينية مهددة بالهدم بين لحظة وأخرى في القدس المحتلة وحدها.

وبين أن حكومة الاحتلال تستند في عملها إلى مجموعة من الإجراءات التهويدية في القدس مثل مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي التابعة للقرى التي أقيمت عليها المستوطنات، وتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها، اضافة الى تهديد بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالإزالة بل وإزالة بعضها فعليا كما حدث في وادي الحمص.

ونوه الى أن الحكومة تعتمد على القبضة الأمنية أيضا لإبقاء فلسطينيي مدينة القدس وضواحيها في حالة خوف ورعب معزولين عن شعبهم ووطنهم بشكل دائم، من خلال الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل المستوطنين المدججين بالسلاح والمحميين بقوات الشرطة والجيش.

وذكر أن إعلان ترامب، القدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارة واشنطن من (تل أبيب) إلى القدس، دشن مرحلة جديدة فتحت شهية حكومة الاحتلال أكثر على الاستيطان في المدنية وتهجير أهلها والاستيلاء على عقاراتهم.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تستعين في حربها على القدس بكل منظوماتها الاعلامية والقانونية والامنية من أجل المضي قدما في مخططات تهويد القدس، منوها الى أن تلك المنظومات تخدم أيضا الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية والتي تنشط في مجال الاستيطان والتهويد.