لا يكفي: البرلمان الأردني يتخذ قرارًا بالإجماع يطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، ووقف العمل باتفاقية وادي عربة. القرار جاء بعد مناقشة البرلمان للانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى المبارك.

ما قاله البرلمان يعبِّر عن الرؤية الشعبية العريضة في الأردن، ويلتقي مع الرغبات الفلسطينية، ولكن ما طالب به البرلمان لا جدوى كبيرة له إذا لم تلتزم الحكومة الأردنية بتنفيذه، لذا قلنا في مقدمة المقال: لا يكفي؟! لأننا نبحث عن الأعمال، ولا نبحث عن الأقوال.

نريد أن نسمع فعلًا يقول قررت الحكومة الأردنية من منطلق الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى تعليق اتفاقية وادي عربة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب احتجاجًا على اعتداءات المستوطنين على حرمة المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، وقررت الحكومة التوجه لمجلس الأمن لتوفير حماية دولية للمسجد الأقصى.

إن خطوات عملية تقوم بها الحكومة الأردنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى تلقى ولا شك تأييدًا أردنيًّا وفلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا. وهي قرارات ذات تأثير بالغ على دولة الاحتلال، حيث اعتادت حكومات الاحتلال حماية المعتدين على المسجد الأقصى.

المؤسف أن قرارات البرلمان لم تجد ترجمة عملية لها عند الحكومة الأردنية، وهذا يضعف سلطة البرلمان، ويقلل من قيمة قراراته في دولة الاحتلال، ويعطي لحكومة العدو انطباعًا أنها في حماية الحكومة الأردنية. إن تنفيذ الحكومة الأردنية لقرارات البرلمان يمنح الرعاية الهاشمية للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس قيمة جديدة.

إنه إذا كان الأقصى في وجدان البرلمان، وفي وجدان الشعب، وفي وجدان الرعاية الهاشمية، فهو جدير بأن يكون في وجدان القرارات الحكومية النافذة والعاجلة. إن تباطؤ الحكومة عن حماية الأقصى، وعن تنفيذ قرارات البرلمان، يضر بالرعاية الهاشمية، ويعطي حكومة الاحتلال شعورًا بالراحة. إن من يعتدي على الأقصى يجب أن يقلق، ويجب أن يدفع ثمن عدوانه، ولا تهاون مع الأقصى. والرعاية الهاشمية تعني المتابعة وعدم التهاون، وإلا فما حاجة الأقصى لها؟! نريد ما يكفي. وما يكفي هو في التنفيذ.