عقد مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الإثنين، اجتماعا طارئا؛ لمناقشة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

ودعا للاجتماع عاطف الطراونة رئيس المجلس، وحضره وزراء الخارجية والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية.

وافتتح الطراونة الاجتماع بكلمة طالب فيها الحكومة الأردنية أن تبعث رسالة إلى العالم مفادها بأن "دولة الاحتلال لا تزال تمثل سببا من أسباب عدم استقرار المنطقة، نتيجةَ أفعالها التي توازي مستويات التجريم والمحاسبة".

فيما قال أيمن الصفدي وزير الخارجية: "ندرك أن الأوضاع خطرة، والتحديات كبيرة، لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف".

وتابع "ستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي".

وندد النواب في كلمات متعددة بالانتهاكات، فيما طالب بعضهم بطرد السفير "الإسرائيلي" وتجميد اتفاقية السلام التي تربطهم معها.

والأحد، أعلن الأردن استدعاءه سفير "إسرائيل" لدى المملكة؛ تأكيدا لـ"إدانة المملكة ورفضها انتهاكات الاحتلال في المسجد الاقصى ".

والجمعة، أصيب عشرات الفلسطينيين شرقي القدس المحتلة، بعد مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب استشهاد شاب؛ متأثراً برصاصة أصيب بها جنوب بيت لحم.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس ، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.

كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.