أصدر مركز الزيتونة كتابًا جديدًا بعنوان: ”رأي استشاري في حل المجلس التشريعي الفلسطيني“ من إعداد: د. أحمد مبارك الخالدي؛ أستاذ القانون الدستوري، وعميد كلية القانون بجامعة النجاح (سابقًا)، ورئيس لجنة صياغة مشروع الدستور الفلسطيني، ود. أنيس فوزي قاسم؛ خبير في القانون الدولي، وعضو هيئة الدفاع الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري حول الجدار.

ويضم الكتاب دراستين: يناقش الخالدي في الدراسة الأولى مدى مشروعية قرار المحكمة الدستورية في حلّ المجلس التشريعي وآثاره، ويعرض المناخ القانوني والسياسي لعمل السلطة الوطنية والخروج على الدستور.

وذكر الخالدي القواعد الدستورية والقانونية التي خرج عليها، ويقوم النظام السياسي الفلسطيني عليها نظريًّا، وعرض المخالفات التشريعية للقانون الأساسي، مؤكدًا أن حلّ التشريعي هو هدم لأسس الديموقراطية الفلسطينية.

ويناقش قاسم في الدراسة الثانية قانونية القرار الرئاسي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني، ويعرض بعض التعليقات التي صدرت من بعض الفصائل والشخصيات على قرار الحل، ويعرّف صلاحيات المحكمة الدستورية، ويناقش القرار التفسيري الذي صدر عن هذه المحكمة.

ويرى قاسم أن ما قام به رئيس السلطة محمود عباس بإعلان حلّ المجلس التشريعي هو قرار لا أساس له في القانون الأساسي، أو الممارسة العملية، وأن قرار حلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات لابدّ أن له عواقب، ولابدّ أنها كانت تحت نظر الرئيس ومستشاريه عند دراسة آثار هذا الرأي التفسيري.