أعلن رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، عن عقد جلسة طارئة اليوم الاثنين، لبحث انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.
وجاء إعلان الطراونة عن الجلسة الطارئة، بعدما تسارعت وتيرة التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى بسط السيادة على المسجد الأقصى، وتكررت اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم تجاه المسجد.
وكان وزير أمن الاحتلال الداخلي جلعاد أردان، دعا قبل عدة أيام إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، زاعمًا أنَّه "ينطوي على ظلم لليهود"، وأنَّه ينبغي اتخاذ إجراءات وخطوات كي يتاح لليهود الصلاة في باحات الأقصى سواء في ساحة مفتوحة أو مكان مغلق.
وهي التصريحات التي استنكرتها وزارة الخارجية الأردنية، معلنة أنها وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.
وقد رفضت لجنة فلسطين النيابية ما وصفته بـ"التصريحات غير المسؤولة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد".
وأشارت إلى أن "الأردن صاحب الكلمة الأولى في الشأن المقدسي، وأن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى مسؤولية تاريخية ودينية متجذرة في عمق التاريخ لا يمكن التشكيك فيها".
وترى النائب الأردنية السابقة، هند الفايز، أن الولاية الهاشمية على الأقصى حق يستطيع الأردن أن يدافع عنه دون أدنى شك.
وأردفت الفايز في تصريح لوكالة "قدس برس": "ولكن الدفاع عن هذا الحق لا يكون في البيانات والتحذيرات فقط، بل من خلال اتخاذ قرار حاسم بمواجهة الكيان الصهيوني، وعمل خطوات فعلية مثل إلغاء أو تجميد معاهدة وادي عربة".
وقالت إن مثل هذه الخطوات، هي ما تجعل الاحتلال يدرك أن ما يسعى لتنفيذه بالتطبيع مع بعض الأنظمة العربية لا يمكن تحقيقه دون توافق مع الأردن.
واستطردت: "الموقع الجغرافي للأردن ودوره الرئيس في عملية التسوية كفيل بإعطاء العديد من أوراق القوة أمام كيان احتلالي مخالف لكل القوانين الدولية".
وعد الأمين العام السابق لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني ارشيد، أن "السيادة الإسرائيلية فُرضت على معظم أرض فلسطين منذ احتلالها الأول عام 1948".
وأضاف بني ارشيد في حديث لـ"قدس برس": "استكملت سيطرة الاحتلال على بقية فلسطين بما في ذلك مدينة القدس، بعد اكتمال الاحتلال عام 1967".
ونبه إلى أن من انتصر في الحرب وحسم المعركة العسكرية لصالحة يملك السيطرة والسيادة، مشيرًا أن كل ما يُقال غير ذلك تمسك بالأشكال والألقاب فمن يسيطر على الأرض يملك السيادة على ما فوقها وتحتها.
وتابع: "النزاع على مسألة الولاية أو الوصاية قبل التحرير مثل الصراع على جلد الدب قبل اصطياده".
وأكد أن "فلسطين والقدس والمقدسات بحاجة إلى تحرير وليس إلى رعاية تحت الاحتلال أو إدارة أحوال الحراسة والكناسة أو وصاية تحت الحراب الإسرائيلية".
واعتبر بني ارشيد أن استمرار الحديث عن معاني الرعاية "نوع من التضليل والخداع، فمن يملك القوة يملك السيطرة والرعاية والوصاية".
وأوضح أن الأردن "يملك عدة أوراق مهمة لمواجهة الغطرسة الصهيونية، ابتداء من المواقف السياسية وإعادة التموضع في العلاقات الدولية".
وبيّن أن باستطاعة الأردن وقف جميع أنواع التطبيع والتعاون الأمني والاقتصادي والسياحي والسياسي وإعادة النظر باتفاقية وادي عربة.
واستطرد: "وليس انتهاء بدعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف الأردن وبقية الدول العربية الأخرى".