سألت صحيفة فلسطين أربعة مسؤولين فلسطينيين: هل رئيس السلطة محمود عباس سيطبق قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال؟

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش:

قرار إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال ما زال نظريّاً ولم ينتقل إلى حيز التنفيذ، وهو يعبر عن حالة انتظارية يشوبها نوع من التسويف والمماطلة تجاه قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتكررة، وهناك أسباب لعدم تطبيق القرار، أبرزها وجود وهم إمكانية تغيير الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، وأن تنفيذ القرار سيمس مصالح شرائح وفئات فلسطينية ضيقة، وستتضرر من تنفيذه، والمطلوب تنفيذ القرار مباشرة بمقاطعة سلع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني.

رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف:

لتنفيذ هذه القرارات، يجب وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر واضح لكل الناس أنه لم يتوقف، وبرأيي أنه لن يتوقف ما دام سلوك السلطة الفلسطيني الرسمي كما هو، والسلطة لا ترغب بتنفيذ ذلك لأنها لا تستطيع مقاومة المضايقات الإسرائيلية والضغوط الدولية، ونحتاج إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني المدمر للمجتمع الفلسطيني، والاتفاق على إستراتيجية وطنية، ووقف الاعتقالات السياسية، المدمرة للمجتمع الفلسطيني.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان:

رئيس السلطة محمود عباس يستخدم إلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي تلويحاً لا تنفيذاً، ويجب إثبات تلك القرارات بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومطلوب من رئيس السلطة الاقتراب بعمل حقيقي نحو الوحدة الوطنية في الميدان، وإغلاق ملفات الاعتقال السياسي إلى الأبد، والتخلص من كل الاتفاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية المبرمة مع الاحتلال.

عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري:

المطلوب تنفيذ ما اتفق عليه في المجلسين الوطني والمركزي، بتنفيذ خطوات حقيقية لا شعارات ترفع هنا وهناك، خاصة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإن الاجتماعات التي تعقد بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تدل على عدم جدية وصدق الشعارات والقرارات التي اتخذها رئيس السلطة.