عبّرت جهات رسمية وحقوقية فلسطينية، عن استنكارها للحكم الإسرائيلي الصادر ضد جندي أُدين بإعدام مُصاب فلسطيني في مدينة الخليل قبل عام؛ إذ اقتصرت مدّة عقوبته على 18 شهرا فقط.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أدانت الجندي "اليؤور ازاريا" بقتل الشهيد "عبد الفتاح الشريف في 24 آذار/ مارس 2016، بعد إصابته بجراح عقب تنفيذه عملية طعن في مدينة الخليل (جنوب القدس المحتلة) مع رفيقه الشهيد "رمزي القصراوي" وحكمت عليه اليوم بالسجن لمدة عام ونصف.

ونظمت عائلة الشهيد الشريف مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، وسط مدينة الخليل بعد إصدار الحكم على الجندي القاتل، وعبرت عن استيائها من قرار المحكمة الذي وصفته بـ "المتواطئ".

وأفاد المتحدث باسم العائلة، بأنها تعتزم رفع ملف نجلها الشهيد إلى السلطة الفلسطينية لتقوم بدورها بنقله لمحكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لمحاكمة الجندي الإسرائيلي وقادة جيشه على هذه الجريمة.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكم الإسرائيلي الصادر اليوم الثلاثاء 21-2-2017، في هذه القضية بأنه "مهزلة" تعبّر عن "شكل فاضح من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين".

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها، أن العقوبة التي يفرضها القانون الإسرائيلي في مثل هذه الجرائم تصل الى أكثر من 20 عامًا.

ونددت بدعوات ومطالبات اليمين الإسرائيلي بالعفو الفوري عن الجندي القاتل "ازريا"، معتبرة أن القرار المذكور هو "دليل جديد على تورط منظومة القضاء في إسرائيل بالتغطية على تلك الجرائم (...)، كما أنه يعبّر عن استهتار واضح بالدم الفلسطيني، بما يشجّع جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين على التمادي في ارتكاب جرائم القتل بحق الفلسطينيين".

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس "نادي الأسير الفلسطيني"، قدورة فارس، أن قرار المحكمة الإسرائيلية "تصريح لجنود الاحتلال للقيام بالمزيد من الجرائم، ويُمثل تواطؤ من كافة أجهزة دولة الاحتلال، السياسية والقضائية والأمنية".

ورأى فارس في تعقيب على قرار المحكمة الإسرائيلية، أن "ما أثار هذه القضية ليست نزاهة دولة الاحتلال، وإنما المصور الفلسطيني الذي وثّق جريمة قتل الشهيد عبد الفتاح الشريف".

واعتبر أن "فصول هذه الجريمة ستكتمل إذا نُفذت دعوات اليمين لإصدار عفو عام عن الجندي، في محاولة لاسترضاء، قطاعات واسعة من الشارع الإسرائيلي".

وبموازاة ذلك، وصف رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (رسمية)، عيسى قراقع، المحاكم العسكرية الإسرائيلية بأنها "عنصرية بامتياز"، مشيراً إلى أنها "تعبّر عن انحدار إسرائيل إلى دولة أبارتهايد في المنطقة، من خلال عدم التزامها بالمعايير الإنسانية، أو بإجراءات المحاكم العادلة".

وأوضحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن "التشويه الجلي والواضح للعدالة والنظام القضائي الإسرائيلي، يخضع لعنصرية وتطرف الاحتلال ونظامه المبني على الأبرتهايد الذي تمثله حكومة التطرف الإسرائيلية ومستوطنيها".

وقالت "النظام القضائي الإسرائيلي ينهار عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والإجرام الإسرائيلي تجاه الضحايا الفلسطينيين".

وأضافت عشراوي "الإفلات من العقاب الذي تتميز به إسرائيل كدولة ينطبق على الأفراد المجرمين بما فيهم المستوطنين والجيش".

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها غير القانونية، "والتي تتناقض مع أبسط قواعد العدالة والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وأظهر تسجيل مصور، إقدام الجندي الإسرائيلي "اليؤور ازاريا" على إعدام الفلسطيني "عبد الفتاح الشريف" وسط مدينة الخليل، بإطلاق النار مباشرة من مسافة قريبة على رأسه وهو ملقى على الأرض، وقتله متعمدًا.

وأسفرت عملية الطعن التي نفذها "الشريف" و"القصراوي"، عن إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة، واستشهاد "القصراوي" على الفور وإصابة "الشريف" برصاص الاحتلال قبل إعدامه.

وبيّن أيضًا التسجيل ذاته امتناع طواقم الإسعاف الإسرائيلية عن علاج الشاب الفلسطيني الذي كان في حينه ملقى على الأرض، والذي تم إطلاق النار عليه بوجود الطواقم الطبية الإسرائيلية، وعدد من الجنود والمستوطنين بالمكان.

ورغم أن الشريط يظهر قيام الجندي بإعدام الشهيد عن سبق وإصرار وترصّد؛ إلا أن النيابة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، خفّفت لائحة الاتهام الموجهة ضدّه من "القتل المتعمد" إلى "القتل غير المتعمد وتجاوز الصلاحيات"، وذلك للتستر على الانتهاكات وسياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود جيش الاحتلال في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.