أكد الصحافي الفلسطيني عمر نزال الذي أفرج عنه أمس أنه أمضى عشرة أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وحضر 13 جلسة محكمة، دون أن يعرف ما هي التهمة الموجهة إليه.

وأطلق سراح نزال، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بعد أن أمضى عشرة شهور في الاعتقال الإداري.

وقال نزال الثلاثاء 21-2-2017 "التهمة العامة التي وجهت إلي هي أنني أشكل خطرًا على أمن المنطقة، لكن حينما طالب المحامي المكلف بالدفاع عني بمعرفة التفاصيل، كان يواجه بالرفض من القضاة أو النيابة العسكرية".

وأضاف "طوال هذه المدة، عقدت 13 جلسة محكمة، ومنها جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، وكل مرة لم أفهم ولم أعرف ما هي التهمة الموجهة إلي".

وتابع "أمضيت المدة وعقدت جلسات محاكم وخرجت دون أن أعرف سبب اعتقالي".

وتستند دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون ورثته عن بريطانيا حينما كانت تحتل فلسطين حتى العام 1948، يجيز وضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة إليه، وتبدأ المدة من ثلاثة أشهر وتبقى مفتوحة وقابلة للتمديد.

واعتقل نزال في نيسان/أبريل من العام الماضي، عند معبر الكرامة الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م والأردن الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال ، أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي للصحافيين في البوسنة.

ودان الاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الفلسطينيين اعتقال نزال الذي وضع في الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور ومن ثم تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لأربعة شهور.

وعمل نزال مديراً لقناة فلسطين اليوم واستقال منها قبل اعتقاله بأسابيع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نزال اعتقل "بسبب انتمائه إلى منظمة إرهابية"، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "لا بسبب نشاطه الصحافي".

وتدعو الأمم المتحدة بانتظام إلى "محاكمة أو الإفراج فوراً" عن السجناء الصحافيين أو طلاب الإعلام الذين تعتقلهم دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وأحدهم معتقل منذ عشرين عامًا.

وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي 530 فلسطينيًا في الاعتقال الإداري، حسب نادي الأسير الفلسطيني، من أصل حوالى سبعة آلاف معتقل هو العدد الإجمالي للمعتقلين الفلسطينيين.

وحسب نقابة الصحافيين الفلسطينية، تحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي حوالى 20 صحافيًا بينهم طلاب إعلام، ومن ضمنهم الصحافي محمد القيق الذي ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ 16 يومًا احتجاجاً على اعتقاله الإداري.