حذّرت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، من التداعيات الإنسانية التي وصفتها بأنها "خطيرة"، جرّاء تعليق كل من هولندا وسويسرا، دعمهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ والذي جاء عقب نشر تقرير حول وجود فساد في أروقة الوكالة الأممية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته، أمس، اللجان الشعبية للاجئين، بحضور ممثلين عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، غرب مدينة غزة.
وأكد مسؤول اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة معين أبو عوكل، أن عمل أونروا هو ضرورة إنسانية مُلِحّة، داعيا الحكومات السويسرية والهولندية والبلجيكية لمراجعة قرارهم بوصفهم أصدقاء للشعب الفلسطيني.
وذكر خلال كلمته في المؤتمر، أن أونروا تعد تعبيرا واضحا عن مسئولية المجتمع الدولي تجاه حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا للقرار الأممي رقم 194، لافتا الى أن انشاء أونروا ارتبط بتأديتها مسئولية الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية وبرامج التشغيل من أجل تلافي أحوال المجاعة والبؤس ودعم السلم والاستقرار.
وأشار إلى أن هذ الأمة تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تحياها القضية الفلسطينية من تآمر واضح ضدها من قبل الادارة الامريكية عبر مشارع مشبوهة تروج لها واشنطن، وخاصة فيما يتعلق بشطب حق العودة وإغلاق ملف اللاجئين الفلسطينيين مرة وإلى الأبد.
وأعرب عن أسفه لأن القرار الذي اتخذته الحكومات الهولندية والبلجيكية والسويسرية استند الى تقارير إعلامية واستبقت نتائج التحقيق الداخلي، لافتا الى أن توقيت إعلان شبهات الفساد هو توقيت مشبوه ومقيت.
وأكد أن خطورة الاعتماد على تقارير اعلامية يتمثل في تزامنه مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ ايلول القادم من أجل تجديد تفويض الاونروا لثلاثة أعوام قادمة تستمر فيها الوكالة في مهمتها بخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وذكر أن اونروا نجحت طيلة عقود مضت في الحفاظ على قضة اللاجئين حية باعتبارها شاهدا تاريخيا على مأساتهم، معتبرا أن الاونروا بالنسبة للفلسطينيين هي أثر من مجرد مؤسسة مفوضة من الامم المتحدة بل صاحبة دور انساني واخلاقي مرتبط بديمومة قضية اللاجئين.
وطالب ابو عوكل بتعزيز آليات الرقابة والشفافية على عمل الاونروا، مشددا على أن معالجة الاتهامات بالفساد يجب ان يكون عبر مساءلة ومعاقبة الفاسدين وليس اللاجئ الفلسطيني الذي يعاني معاناة مضاعفة جراء اللجوء والاوضاع الانسانية الصعبة.
وأكد على مسئولية الامم المتحدة في توفير الدعم المالي من أجل تمكين الاونروا من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين باعتبار أن هذا الالتزام يقع على عاتق المجتمع الدولي، داعيا الى تحميل موازنة الاونروا على الموازنة العامة للأمم المتحدة.
وطالب ابو عوكل، الامين العام للأمم المتحدة بالعمل على تجنيد مصادر تمويل دائمة للأونروا من أجل تجاوز العجز في ميزاتها، وبما يضمن لها الوفاء بمسئوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ويضمن لهم كرامتهم الانسانية.
وأهاب بالدول المانحة والمحافظة على حقوق الانسان بعدم معاقبة شعب بأكمله بسبب فساد سببه أشخاص معينون، مطالبا تلك الدول بزيادة دعمها للأونروا نظرا للزيادة المستمرة في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.