رفضت محكمة الاحتلال في حيفا، الخميس، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح السماح للشيخ بأداء صلاة العيد وفتح نوافذ زمنية في قيده الإلكتروني خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يحلّ يوم الأحد المقبل.
وجاء قرار المحكمة، الذي صدر بشكل غيابي، متماهيًا مع اعتراض النيابة العامة الإسرائيلية على طلب الدفاع.
وقال المحامي خالد زبارقة: "قمنا بتقديم طلب للمحكمة، يتيح للشيخ رائد صلاح أداء صلاة العيد من الساعة الخامسة فجرا وحتى السابعة والنصف صباحا، غير أن المحكمة رفضت ذلك امتثالا لاعتراض النيابة".
ولفت إلى أن "المحكمة سمحت بأن يقوم الشيخ رائد فقط بزيارة أقاربه من الدرجة الأولى، أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء وذلك بحسب قائمة معدة سلفا بأسماء الأقارب وتحديد يوم زيارتهم!!".
وعقّب زبارقة، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار المحكمة بالقول: "نستهجن أولا إصدار هذا القرار غيابيا وبدون عقد جلسة للأطراف المعنية والاستماع إلى مرافعتها، وهذه هي إحدى المعضلات المركزية في كل ما يتعلق بملف الشيخ رائد".
وأفاد بأن أن القرارات تبدو عبارة عن "قوالب جاهزة" تعكس طبيعة التعامل مع هذا الملف، ونقطة أخرى مهمة تتمثل في منع الشيخ رائد من أداء صلوات الجماعة في المسجد وصلوات الجمع وصلوات العيد، منذ يوم اعتقاله بتاريخ 15/8/2017 ولغاية الآن، بالرغم من مضي قرابة العامين على هذا الملف وهو على وشك الانتهاء من التداول في المحاكم.
وقال: "رغم اننا اثبتنا أن هذا الملف لا يستند الى أسس قانونية وهو ضعيف جدا، رغم كل ذلك ما زالت النيابة والمحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها، ومن خلفهم مخابرات الاحتلال الاسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، تلاحق الشيخ رائد صلاح وتحاول ان تمنع تواصله مع الجمهور بأي ثمن وبدون مستند قانوني”.
وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي بتاريخ 6 يوليو 2018 بشروط مقيدة بينها القيد الإلكتروني، بعد اعتقاله، فعليا في العزل الانفرادي، بتاريخ 15 أغسطس 2017 وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له، إضافة إلى اتهامه بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة".