رأى كتّاب ومحللون سياسيون، أن صفقة القرن التي تطرحها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء القضية الفلسطينية، من خلال الانحياز الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مهددة بالاختفاء بمجرد انتهاء ولاية ترامب الحالية، وانتخاب رئيس جديد.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمتها وزارة الإعلام (المكتب الإعلامي الحكومي) بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والتنموية، بعنوان "التفاعلات الدولية إزاء صفقة القرن.. الأبعاد والتأثيرات"، أمس في مدينة غزة.

وأكد رئيس معهد بيت الحكمة للدراسات، أحمد يوسف، أن كل مكونات الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن، إضافة إلى رفض عدد من دول العالم لها، وأخرى تتخذ موقف الحياد.

وقال يوسف: "الكتاب الأمريكيون والمختصون، ومراكز الدراسات السياسية لا تتحدث هذه الأيام عن الصفقة نهائيًا، أو يعطونها أي اهتمام في المقالات أو الإصدارات، والمشهد المتصدر لديهم هو ما يحدث في الخليج العربي".

وأضاف يوسف: "الغريب حول هذه الصفقة، هو تجاهل ترامب لكل من له صلة بالملف الفلسطيني والإسرائيلي، لرسم ملامحها، والاستعانة بسفير دولة الاحتلال في أمريكا رون ديرمر، والسفير الأمريكي لدى (إسرائيل)، ديفيد فريدمان، لوضع اللمسات الأخيرة لها".

وأوضح أن الشق الاقتصادي من الصفقة الذي تم طرحه مؤخراً في مؤتمر البحرين، "هو من وحي الإمارات وتحديدًا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".

وأشار إلى أن الصفقة لا تحتوي على دولة فلسطينية بسيناء، أو حل الدولتين، ولا تعطي للاجئين حقوقهم، بل تقدم حكمًا ذاتيًّا مطورًا للفلسطينيين.

ولفت إلى أن ترامب ونتنياهو عملا على ترويج الصفقة بشكل دعائي، وخلق صورة للعالم بأن الفلسطينيين يرفضون أي حل للقضية.

بدوره، أكد مدير مركز مسارات صلاح عبد العاطي، أن صفقة القرن أعطت تأكيداً على تحول الولايات المتحدة من إدارة الصراع إلى حسمه، حيث بدأت (إسرائيل) بتتويج العديد من بنودها من خلال "ضم صامت" للضفة الغربية.

وقال عبد العاطي خلال مداخلته: "ترامب أيضا طبق عددًا من بنود الصفقة، وكان أبرزها اعترافه بالقدس عاصمة مزعومة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، ولكن في حالة انتهاء إدارته ستختفي الصفقة".

وأوضح عبد العاطي، أن الموقف الرسمي الفلسطيني كان لديه موافقة على الصفقة في البداية، وهو ما عبر عنه رئيس السلطة محمود عباس خلال لقائه بترامب في البيت الأبيض في 2017، وتصريحه أنه "لو استمر اللقاء لنصف ساعة أخرى لتم وضع حل للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن موقف السلطة اختلف بالتدريج وصولًا إلى رفض الصفقة وإعلان ذلك رسميًا، مشددًا على أن حركة حماس في قطاع غزة قدمت نموذجًا لمواجهة الصفقة من خلال مسيرات العودة، واصفًا في الوقت ذاته الجهود الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية في مواجهتها بالمتواضعة.

بدوره، أكد المحل السياسي مجد كيالي، أن صفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولها عدة أبعاد تتعلق بتفكيك وحدة الشعب الفلسطيني، وتجزئة الحقوق الوطنية.

وقال كيالي الموجود في تركيا خلال كلمة مسجلة: "تسعى الصفقة لإبقاء الكيان السياسي الفلسطيني عند حدود الحكم الذاتي للشعب وليس للأرض، وإغلاف الملف الفلسطيني عند هذه المرحلة".

وشدد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وتمثيلية وكفاحية وانتخابية، وفقك الارتباط الوظيفي والإداري مع السلطة، لجعلها تمثل كل الأماكن الفلسطينية في مختلف وجودهم.

في حين أكد الكاتب والمحلل السياسي، محمود رضوان أن الولايات المتحدة بدأت بتطبيق صفقة القرن من خلال اتخاذها عدة إجراءات على الأرض، أبرزها وقف المساعدات المالية لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وبخلاف اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة مزعومة لدولة الاحتلال، قال رضوان: "ضم الجولان إلى دولة الاحتلال، ونية (إسرائيل) ضم الضفة الغربية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في أمريكا، من ضمن الخطوات العملية للصفقة".