لم يشهد النصف الأول من عام 2019 أي جديد على واقع المعابر، فكل معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو المعبر الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآليات السابقة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، ونوع وكمية البضائع الواردة، وما زالت (إسرائيل) تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التي تدخل فقط و بكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة GRM.
و نتيجة للإجراءات الإسرائيلية ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر "كرم أبو سالم" خلال النصف الأول من عام 2019 بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 48824 شاحنة، مقارنة مع 59840 شاحنة واردة إلى القطاع خلال النصف الأول من عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى غزة، وبلغت نسبة الانخفاض في إجمالي عدد الشاحنات الواردة خلال تلك الفترة حوالي 19.5%، وبلغ عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2019 حوالي 45854 شاحنة للقطاع الخاص، مقارنة مع 51317 شاحنة واردة خلال النصف الأول من 2016، وبلغت نسبة الانخفاض في إجمالي عدد الشاحنات الواردة للقطاع الخاص خلال تلك الفترة حوالي 11%.
وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة واحتياجاته للدعم و المشاريع التنموية والإغاثية، إلا أن الواردات الخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية انخفضت خلال الخمس سنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة خلال النصف الأول من 2019 حوالي 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015، لتتجاوز نسبة انخفاض الشاحنات الواردة لغزة والخاصة بالمساعدات والمشاريع التنموية حوالي 80%، وكان من المفترض أن تشهد تلك الفترة ارتفاعا في المساعدات والمشاريع التنموية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وبحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 46% في الربع الأول من عام 2019 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حوالي 216 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا.
وهذا يحتاج إلى إجابة سريعة من المؤسسات الدولية القائمة على المساعدات في قطاع غزة عن سبب انخفاض المساعدات خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة و الفقر وسوء الاوضاع الاقتصادية وإطلاق ما يسمى عملية إعادة إعمار قطاع غزة؟؟؟؟؟؟؟
أما بخصوص الصادرات تستمر (إسرائيل) بتطبيق سياستها التي اتبعتها منذ فرضت الحصار على قطاع غزة عام 2007، بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية، وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية والصناعية، وعلى صعيد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة إلى العالم الخارجي و الضفة الغربية و (إسرائيل) فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 1911 شاحنة من المنتجات الصناعية و الزراعية، مقارنة مع 1581 شاحنة تم تصديرها خلال النصف الأول من عام 2018 ، وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي عدد الشاحنات الصادرة 18% في نفس الفترة، ومازال المصدرون و المسوقون من قطاع غزة يواجهون العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.