أقر وكيل وزارة الأوقاف في رام الله حسام أبو الرب بوجود استثناء للعديد من الحجيج لأداء فريضة الحج خارج إطار القرعة المعلنة ودون انتظار دور، مشيراً إلى أن عدد الحجاج المستثنين يبلغ 250 حاجاً.

وأوضح أبو الرب في لقاء مع تلفزيون وطن أن من بين أولئك الحجاج من يخرج للحج دون قرعة، في حين يخرج آخرون ليس فقط دون قرعة، بل أيضا ضمن بعثات الوزارة وعلى نفقتها.

وقال: إن "بعض أولئك الحجاج المستثنين وزراء ومسؤولون"، وحين أصرت المذيعة على سؤاله: لمَ لا يتقدم وزير للقرعة مثل غيره من المواطنين؟ أشار إلى أن هذا ما هو معمول به.

وصنف أبو الرب في مقابلته من يخرجون للحج بلا قرعة من المسئولين أو من يخرجون عن طريقهم إلى قسمين؛ قسم يتجاوز القرعة ولكنه يحج على نفقته الخاصة ويدفع كما باقي الحجيج، مشيرا إلى أن أحد الوزراء يحج هذا العام بناء على ذلك، وقسم يتجاوز القرعة ويذهب على نفقة بعثة الحج.

وفي اعتراف نادر لمسؤول أشار إلى بعض تفصيلات ذلك، حيث قال: إن خمسين عنصر أمن ضمن كوتة البعثة يخرجون سنوياً للحج، منهم ثلاثون يخرجون بغرض الحج، وعشرون يخرجون لمهمات خاصة.

وهنا قاطعت المذيعة أبو الرب وسألته: هل يخرجون مثلا لمرافقة مسؤولين؟ فأجاب بالنفي، وقال: "هناك خصوصية لكل بلد، وهم لهم مهمات أمنية يؤدونها".

واستهجنت المذيعة في هذا الحوار مع أبو الرب خروج هؤلاء على نفقة بعثة الحج وأداءهم مهمات خاصة لأجهزتهم، فأجابها أبو الرب بأن "هذا ما هو معمول به".

ونقل تلفزيون وطن عن مصادر من داخل وزارة الأوقاف قولها: إن تجاوزات عدة ليس فقط بحق الحجاج بل حتى داخل الوزارة تحدث، وسط غياب لمعايير الشفافية في انتقاء بعثة الحج من المرشدين والمشرفين ممن يخرجون مع البعثة كل سنة وعلى نفقة الحجاج طبعا.

وقالت المصادر: "إن هناك من مسؤولي الوزارة من يحج كل عام، ومن المرشدين والمشرفين من يحج كل عام مجاناً وتحت مسميات البعثة المختلفة، في حين هناك آخرون من الأكفاء من العاملين في وزارة الأوقاف يتمنون الحج منذ سنوات طويلة ولا يختارونهم لعدم وجود نفوذ لهم داخل الوزارة".

كما أكدت المصادر وجود فائض سنوي بملايين الشواقل في صندوق الحج نتيجة المصاريف الفعلية وما يدفعه الحجاج، ولكن إدارة الصندوق تتم دون شفافية ودون رقابة، وهو أمر سبق وأشارت إليه في سنوات سابقة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة التي أكدت وجود تجاوزات في طريقة إدارة ملف الحج.

وجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لموسم الحج السابق "أن 742 حالة خاصة رُصدت، بنسبة مئوية تصل لـ 18% من خارج إجمالي الحجاج، حيث اختارتهم وزارة الأوقاف ضمن حالات خاصة، أو من خلال كتب وتوصيات خارجية دون أي سند قانوني".