رغم الانتهاكات الصارخة والمخالفة للقانون الدولي والإنساني، بحق الأطفال الفلسطينيين، لم تقُم الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي على "قائمة العار" بشأن الانتهاكات بحق الأطفال.

ويبدو أن المنظمة الأممية خضعت لضغوطات أمريكية وإسرائيلية، لمنع إدراج دولة الاحتلال على القائمة التي يسعى الفلسطينيون سنويًّا إلى إدراج (إسرائيل) بها، لكونها تمارس جرائم ضد الأطفال.

ومن خلال رفض الأمم المتحدة إدراج دولة الاحتلال على "قائمة العار"، فإنها تناقض نفسها، لكون تقريرها لعام 2018، يوثق أعلى نسبة قتل وإصابة أطفال منذ 2014 في فلسطين، إذ استشهد 59 طفلًا فلسطينيًّا وأصيب 2756 بجروح، برصاص الاحتلال.

وشملت الإصابات وفق تقرير الأمم المتحدة إعاقات دائمة وبترًا للأطراف، وفي الضفة الغربية والقدس تقاسم جيش الاحتلال والمستوطنون المسؤولية عن حالات العنف ضد الأطفال.

وأكد الحقوقي صلاح عبد العاطي، أنه في كل عام توجد محاولات فلسطينية متكررة لإدراج سلطات الاحتلال على القائمة المنتهكة لحقوق الأطفال "قائمة العار".

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "رغم ارتكاب الاحتلال انتهاكات مصنفة أنها كجرائم حرب من قبل منظمات دولية حقوقية، وتعمد استهداف الأطفال وخاصة خلال مسيرات العودة، واعتقالهم عبر الحواجز، وفرض الإقامة الجبرية على أطفال القدس، لم يتم إدراجه على قائمة العار".

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الطفل الفلسطيني مثبتة، ولكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، يتهربون من وضع الاحتلال على قائمة منتهكي حقوق الأطفال، وخاصة البروتوكول الأول الملحق لحقوق الطفل.

ولفت إلى أن الاحتلال لا يحترم قواعد القانون الدولي والإنساني، من خلال تعامله مع الأطفال، في ظل ازدواجية بالمعايير من قبل المجتمع الدولي الذي يجب عليه احترام الاتفاقيات التي وقعها عليها.

ورأى مدير مركز مسارات في قطاع غزة، أن أحد الأسباب وراء عدم قيام الأمم المتحدة بإدراج دولة الاحتلال على "قائمة العار"، تعود إلى الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، على بعض الدول لمنعها من التصويت، على إدانة الاحتلال.

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 200 طفل في سجونها معظمهم قيد الاعتقال الإداري أي دون محاكمة، وحتى نهاية كانون الأول 2018، سجَّل تقرير الأمم المتحدة وجود 87 طفلًا في سجون الاحتلال بحكم قضائي، ويخضع هؤلاء الأطفال لظروف اعتقال صعبة وسوء معاملة.

وأنشأت "قائمة العار" من قبل الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، كأداة قيِّمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال من جراء النزاعات المسلحة، إذ يشكّل وصمها للجناة -سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة غير الحكومية- ضغطًا كبيرًا على أطراف النزاع المسلح ليجبرها على الامتثال للقانون الدولي.

مصالح سياسية

وأكد نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، أن العديد من الدول توفر حصانة لدولة الاحتلال، وتقف ضد الملاحقات والمساءلة الأممية والقانونية لجرائمه بحق الأطفال والشعب الفلسطيني.

وقال زقوت لصحيفة "فلسطين": المجتمع الدولي "محكوم بلعب المصالح السياسة والاقتصاد أكثر من لغة القانون والمبادئ. كل دول العالم ترى كل موقف يعادي الاحتلال وتتخذه، ستدفع ثمنًا باهظًا بالاقتصاد والسياسة".

وأضاف: "نحن أمام مشهد يتكرر كل عام، فتحاول منظمات حقوق الإنسان من أجل وضع الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء، ولكن لا يقدم الأمين العام للأمم المتحدة على إقرار ذلك، بسبب الضغوط التي تمارس عليه والعقوبات".

وأوضح الحقوقي أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، تلوح بين حين وآخر بضغوطات على الدول والهيئات، وأبرزها محكمة الجنايات الدولية؛ لمنعها من اتخاذ أي إجراء في الشأن الفلسطيني.