اعتراف رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك أخيرًا بمسؤوليته عن أحداث "أكتوبر 2000" الدامية المعروفة باسم "هبة الأقصى"، التي أدت إلى استشهاد 13 فلسطينيًّا في الداخل المحتل، يظهر هدفه الواضح بمغازلة حزب "ميرتس" اليساري الذي يريد التحالف معه في صراع الانتخابات الإسرائيلية، بعد أن اشترط الأخير على "باراك" تقديم اعتذاره عن تلك الجريمة.
هذا الاعتراف من باراك، أحد مجرمي الحرب ومرتبكي المذابح والمجازر بحق الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008م إذ كان وزيرًا للحرب حينذاك، يثير تساؤلات في جانب آخر عن كيفية استثماره على الصعيد القانوني والحقوقي.
وفي رده على عضو الكنيست، عيساوي فريج، من حزب "ميرتس"، الذي طالب باراك بمقال نشره في صحيفة هآرتس بالاعتذار إلى "المواطنين العرب" بسبب أحداث هبة الأقصى، قال: "نعم، أنا حقًّا أتحمل المسؤولية عن كل ما جرى في مدة شغلي رئاسة الوزراء، ومن ضمنها أحداث أكتوبر".
البعد القانوني
قال المختص في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم: "إن اعتراف باراك بالمسؤولية عن أحداث هبة الأقصى يأتي ضمن محاولة جمع الأصوات اليسارية المتعاطفة مع العرب، لتثبيت أركان حزبه الجديد وإثبات وجوده، للدخول بالكنيست وتجاوز نسبة الحسم".
وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين": "إن المتابعة القانونية لهذا الاعتراف بحاجة لمجتمع دولي نزيه، وهو اليوم منحاز إلى الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تمثل إفادات واعترافات لإدانة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعن كيفية استثمار هذه التصريحات فلسطينيًّا، لفت إلى تقرير "غولدستون" الذي أدان الاحتلال بارتكاب جرائم خلال حربه على غزة عام 2008م، وتنازلت عنه السلطة الفلسطينية بالمقايضة، حتى أفلت الاحتلال من الملاحقة القانونية، فالإرادة الفلسطينية غير متوافرة.
ويرى أن باراك لن يحصل على مبتغاه في استقطاب الناخب العربي، إذ لم يعد ينطلي على الناخب العربي هذه التصريحات التي يسوقها هذا المرشح الإسرائيلي أو ذاك، وهناك عزوف في الأوساط العربية عن مبدأ التصويت، فالتجربة أثبتت أن دخول الكنيست يعطي كيان الاحتلال ذرائع لتمرير جرائمه، وأن الكيان يوفر بيئة لدخول النواب العرب إلى الكنيست لإظهار أنه ديمقراطي.
فاقد المصداقية
عضو الكنيست الإسرائيلي السابق طلب الصانع قال: "إن توقيت الاعتراف يدل على استغلاله في سياق الانتخابات الإسرائيلية، ونرى ضرورة أن يتبعه خطوات في تقديم المسؤولين عن جريمة قتل الفلسطينيين في هبة الأقصى عام 2000م للمحاكمة، ووقف سياسة الشرطة الإسرائيلية في تعاملها مع المجتمع العربي".
وأكد الصانع لصحيفة "فلسطين" أن الأحزاب العربية لن تتعاطى بإيجابية مع اعتذار باراك كي لا تعطيه زخمًا، وأنه لن يحصل على الأصوات العربية؛ "فهذا الاعتذار لا يبرئه من أحداث الأقصى".
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش: "مسلسل الجرائم التي ارتكبها باراك طويلة يصعب الاعتذار عنها في تصريح عابر، منها التنكيل بجثمان الشهيدة دلال المغربي وهو يرفع رأسها بيده، كما أنه ضالع بالعديد من عمليات الاغتيال التي ارتكبها إبان توليه رئاسة حكومة الاحتلال وقبلها وخلال تعيينه وزيرًا للجيش؛ فالجرائم جزء أصيل من السياسة الإسرائيلية".
وأضاف أبو غوش لصحيفة "فلسطين": "إن اعتراف واعتذار باراك لا يعبران عن صحوة، بل لتحقيق هدف الدخول بائتلاف مع حزب ميرتس في الانتخابات القادمة، بعد أن اشترط الحزب على باراك الاعتذار إلى العرب عن جريمة هبة الأقصى، إذ إن ميرتس حصل في الانتخابات الأخيرة على 40 ألف صوت عربي".
