دعا مفكرون وكتّاب فلسطينيون إلى صياغة خطة وطنية موحدة لمواجهة التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إلغاء اتفاقية أوسلو فوراً، ووقف التعاون الأمني بين السلطة في رام الله والاحتلال.

وشدد هؤلاء خلال حلقة نقاشية بعنوان "قراءة في الحلف الصهيوني مع أنظمة عربية وتداعياته على القضية الفلسطينية" نظمها معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية، على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بما يشمل جميع الفصائل والقوى، وتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة إصلاح منظمة التحرير لتشمل كل الفلسطينيين.

وأوصى المجتمعون بضرورة توسيع دائرة الأصدقاء من الدول العربية وغيرها وتقليل دائرة العداء معها، وإعادة إحياء القضية الفلسطينية في نفوس الشعوب العربية، وإعادة نشر الفتوى الشرعية الصادرة عن المرجعيات الدينية التي تحرم التطبيع مع العدو الصهيوني، وتشكيل تحالفات مع القوى الشعبية في الدول العربية والاسلامية بهدف التصدي لمحاولات التطبيع، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

ودعوا إلى مواجهة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب من الشعوب والأنظمة العربية والمؤسسات الفكرية والثقافية والدينية العمل الجاد لبناء تحالفات قوية لكشف وإيضاح أهداف محاولات التطبيع والوقوف سدا منيعا في مواجهتها.

وأشاروا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية أحرار العالم وليست قضية شعب محدد أو أمة بل قضية الحق الذي يدافع عنه أحرار العالم، وهرولة الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني طعنة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وإهدارا لحقوقه.

وأكد المتحدثون أن اتفاقية أوسلو فتحت الباب واسعاً أمام عمليات تطبيع متعددة الأوجه، منها التطبيع الرسمي وغير الرسمي بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني، كذلك التطبيع الرسمي وغير الرسمي بين الدول العربية والاحتلال الذي يتم من خلال مؤسسات إعلامية واقتصادية وثقافية موجودة في الدول العربية، الأمر الذي يشكل اختراقاً ثقافياً وأمنياً وسياسياً خطيراً، لا بد من التصدي له.

وعد أن التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني لا يعبر إلا عن مواقف أنظمة عربية تفتقد للشرعية الشعبية، لكن الشعوب لا تزال تُساند القضية الفلسطينية، وأن الهدف الرئيس من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تحويل الوعي الجمعي العربي من رفض هذا الكيان إلى قبوله.