شددت فصائل فلسطينية على أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي أعلنه رئيس السلطة محمود عباس لا يحتاج إلى لجان دراسة وآليات عمل، مطالبين بالبدء الفوري بتنفيذ هذا القرار دون أي مماطلة أو تعطيل.
وكان عباس قرر الخميس الماضي وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، رداً على هدم الاحتلال مباني سكنية فلسطينية في حي وادي الحمص شرق القدس المحتلة.
التحلل من الاتفاقيات
وأكدت حركة المقاومة السلامية حماس أن على رئيس السلطة أن يبادر فورا بتنفيذ القرار عبر التحلل من تلك الاتفاقيات عبر مسارين: أولهما التحرر من قيود التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية، إضافة إلى أهمية تفعيل المقاومة الشعبية بكل آلياتها.
وذكر الناطق باسم الحركة حازم قاسم لـ"فلسطين"، أن المسار الثاني يتمثل في التفات السلطة إلى متطلبات تمتين الجبهة الداخلية، والذهاب فورا إلى تنفيذ اتفاقات المصالحة وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وشدد على أن استكمال ترتيب الوضع الفلسطيني يتطلب أيضا تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تكون مهمتها التحضير لانتخابات شاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، وأن يوقف عباس فورا العقوبات المفروضة على قطاع غزة.
وأكد قاسم أن السبب الحقيقي للانقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية هو تماهي السلطة في مشروع التسوية الذي قضم الكثير من حقوق الشعب الفلسطيني وجعلها رهينة للمزاج الإسرائيلي والسلوك الأمريكي.
وأشار إلى أن البدء في إجراءات تنفيذ المصالحة يجب أن يضمن إيجاد موقف فلسطيني موحد من كل القضايا، لافتا إلى أن هذا الموقف الموحد سيكون رافعة للحقوق الفلسطينية وجدارا حاميا لها في وجه الاحتلال.
وحذر قاسم من مغبة أن يكون موقف عباس بوقف العمل بالاتفاقيات موقفا انفعاليا مؤقتا، منبها إلى أن تاريخ القضية الفلسطينية يشهد على قرارات كثيرة بقيت حبيسة الأدراج ولم تخرج إلى فضاء التطبيق الواقعي.
من ناحيته، قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة الإعلامية فيها، د. أنور أبو طه: "لا معنى لوقف أي اتفاقيات والاستمرار في التنسيق الأمني ومشاركة الاحتلال في ملاحقة المجاهدين وقمع أهلنا في الضفة ".
ودعا في بيان له أمس، عباس -إن كان جاداً في إنهاء العمل بالاتفاقات مع الاحتلال- إلى التراجع عن إجراءاته التعسفية فوراً، بحق قطاع غزة والعمل على توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية.
كما دعا عباس للدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل والقوى الفلسطينية لصياغة استراتيجية موحدة لتحرير الأرض في مواجهة كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والتصدي لسياسات العدو في مصادرة الأراضي وتدنيس المقدسات ومواجهة جرائمه المستمرة بحق أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.
وفي الإطار ذاته دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، قيادة السلطة إلى إصدار المراسيم الضرورية لتنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
ولفت في تصريحات صحفية إلى أن قرار وقف العمل لا يحتاج إلى لجان دراسة وآليات عمل، خاصة القرارات السياسية، كتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
وطالب سليمان السلطة بوضع سقف زمني لعمل اللجنة التي كُلفت بدراسة باقي بنود الاتفاقيات وآليات تنفيذها، مشيرا إلى أن أكثر من عشر لجان كانت قد شكلت لهذا الغرض، وقدمت دراساتها وخلاصاتها، ما يعني أن عمل اللجنة الجديدة لن ينطلق من نقطة الصفر.
من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد في بيان صحفي، أن قرار رئيس السلطة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال ينبغي أن يأخذ طريقه إلى التطبيق والتنفيذ بعيدا عن الانشغال في البحث عن آليات تحولت على امتداد الفترة الماضية إلى أدوات تعطيل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع الاحتلال.