هددت إيران، الإثنين، باتخاذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي في حال لم يتم تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها الأطراف الأوروبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية"، دون أن يكشف عن ماهية تلك الخطوة الثالثة.

واعتبر موسوي بمؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "الأسابيع الماضية كانت بالغة الأهمية وحاسمة من حيث التحرك الدبلوماسي، هذه التطورات بدأت مع زيارة (جواد) ظريف (وزير الخارجية الإيراني) إلى نيويورك، ثم أمريكا اللاتينية، واختتمت بزيارة السنغال، حدثت تطورات خلال هذه الزيارات وحملت نتائج مهمة".

ولفت إلى "أن هذه الزيارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية"، مضيفا: "لقد حققنا أهدافنا في كل هذه الزيارات، كما شهدنا زيارة رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية عمان لطهران، والتي أُجريت في سياق تعزيز العلاقات الثنائية".

وأشار إلى انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الأحد بالعاصمة النمساوية فيينا، بناء على طلب إيران والدول الأوروبية، معلنا أن وفودا من الهند والصين ستزور إيران "خلال الأيام المقبلة".

وبشأن تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا، قال موسوي إن "الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على الاتفاق النووي، وهذه الجهود والمشاورات تجري إما على شكل اجتماعات ثنائية أو لجنة مشتركة".

وأضاف أن الأطراف الأوروبية كانت معترضة على أسلوب إيران في تخفيض التزاماتها، ومن ناحية أخرى، احتجت إيران في الاجتماع على عدم تنفيذ التزاماتهم وسلوكهم تجاه إيران، وكذلك على بعض تصرفاتهم، مثل اعتقال بعض الإيرانيين بناء على طلب الولايات المتحدة وتسليمهم إلى واشنطن.

ويأتي تلويح طهران بالخطوة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليصها التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية العام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.

وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات وخصوصا الأوروبية إلى التخلي عن استثماراتها هناك.

وفي مسعى لحماية بعض قطاعات الاقتصاد الإيراني على الأقل من العقوبات الأميركية الشاملة والإبقاء على الاتفاق النووي مع طهران، أسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم "إنستكس".

وتحاول الدول الأوروبية الثلاث دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم لكبح برنامجها النووي، من خلال مساعدتها على تفادي العقوبات التجارية الأمريكية، حيث تأمل بأن تفي "آلية إنستكس" بمعايير التمويل المشروع التي وضعتها مجموعة العمل المالي ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.