ندد نواب وقوى وهيئات حقوقية، باعتقال الاحتلال الإسرائيلي النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عزام سلهب، مؤكدة أن هذا الاعتداء هو جريمة ضد الحصانة الدبلوماسية لممثلي الشعب الفلسطيني.

ارتفع صباح أمس، عدد النواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال إلى سبعة بعد اعتقال النائب عزام نعمان عبد الرحمن سلهب (63عاماً) من سكان مدينة الخليل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس، 19 مواطناً من الضفة الغربية بينهم أسرى محررين، والنائب سلهب، فيما اعتدت على المواطنين، وشنت وعمليات تخريب لمنازلهم.

ودانت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، اختطاف الاحتلال النائب سلهب، معتبرةً ذلك "قرصنة صهيونية واستمرارًا لسياسة تفريغ الضفة الغربية من رموزها الوطنية مع تسارع حمى الاحتلال بتطبيق "صفقة القرن" وقضم الضفة لصالح الاحتلال".

وقالت "التغيير والإصلاح" في بيان لها وصل صحيفة "فلسطين": "هذا السلوك المشين باستهداف رموز الشرعية الفلسطينية يأتي متزامنا مع قرار رئيس السلطة محمود عباس المسيس والباطل بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ليشكل تساوقًا واضحًا وتبادل أدوار في استهداف المجلس التشريعي والرموز الوطنية".

وأضافت: "وهذا ما نحذر منه أمام محاولات تمرير صفقة القرن والذي يسعى العدو الصهيوني باتخاذ خطوات استباقية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني واستهداف رموزه الوطنية الذين يشكلون روافع في مواجهة صفقة القرن والمخططات الصهيونية التي تستهدف حقوقنا التاريخية وثوابتنا الوطنية".

وأكدت أن هذه السياسة "لا يمكن أن تفت من عضد نواب الشعب الفلسطيني ولا يمكن لشعبنا أن يسمح للعدو بتمرير مخططاته التصفوية لقضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأكد النائب محمد فرج الغول أن اعتقال الاحتلال للنائب سلهب يشكل جريمة واعتداء صارخاً على الحصانة الدبلوماسية للنواب التي يتمتع بها نواب البرلمانات في العالم، لافتاً إلى أن الاعتداء على الحصانة الدبلوماسية تعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي.

وعدّ الغول في تصريح له، تجرأ الاحتلال على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم والاعتداء على الحصانة البرلمانية نتيجة غطاء بعض الدول التي تحترم القانون الدولي وتنتهك القوانين الدولية.

وشدد على أن اختطاف النواب بشكل متكرر هو إمعان من الاحتلال في ارتكاب الجرائم وتحديه للقانون الدولي والمجتمع الدولي، مطالباً المؤسسات الحقوقية وأحرار العالم للتحرك دولي للجم الاحتلال.

ودعا الغول إلى تحريك القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة الاحتلال على الاعتداءات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني ورموزه، مع توحيد الموقف لمواجهة جرائم الاحتلال.

من جهتها، قالت حركة حماس: إن مواصلة الاحتلال في استهداف أبناء شعبنا عبر حملات الاعتقال وهدم المنازل لن ينال من إصرار شعبنا على البقاء فوق أرضه والتشبث بها والدفاع عنها.

وفي تصريح صحفي لعضو المكتب السياسي ومسؤول ملف الأسرى والشهداء فيها موسى دودين؛ تعقيباً على حملة الاعتقال التي شنها الاحتلال، أكدت حماس أن استهداف الاحتلال لقيادات شعبنا ومن بينهم النواب، هو ثمن الثبات على دعم خط المقاومة والتحرير الذي اختارته جماهير شعبنا.

ونبه دودين أن سياسات الاحتلال التي استهدفت البيوت الفلسطينية في مناطق تتبع إدارياً للسلطة، وملاحقة نواب التشريعي واعتقالهم والانتهاكات المتواصلة في الضفة؛ "تستدعي من السلطة الفلسطينية موقفاً وطنياً يلبي مطالب شعبنا، وليس أقلها وقف التنسيق الأمني".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني أمام حاجة ملحّة لإطلاق حراك وطني شامل قائم على أساس الثوابت الفلسطينية وحفظ حق شعبنا في المقاومة، ووضع خطط وسياسات لمواجهة خطوات الاحتلال التي تحاصر الوجود الفلسطيني في الضفة.

وقال دودين: "الاحتلال يحاصر الضفة من خلال مجمعات سكنية ترسم خرائطها حكومة الاحتلال والإدارة المدنية، فضلا عن حالة التضييق على أبناء شعبنا لإرغامه على التعامل مع إدارة الاحتلال كأمر واقع".