قال القائم بأعمال مدير دائرة صحة البيئة، التابعة لوزارة الصحة د.خالد الطيبي: إن التلوث الميكروبيولوجي للمياه في غزة انخفض عما كان عليه في بداية النصف الأول من العام الماضي، لكن التلوث الكيميائي تصاعد.

ويتعلق التلوث الميكروبيولوجي بأنواع من البكتيريا والفيروسات، ما قد يسبب سريعا، أمراضا معدية والتهابات وما شابه، أما التلوث الكيميائي يتعلق ببعض العناصر الكيميائية كالأملاح والنترات ودرجة الحموضة، وذلك يؤثر على طعم المياه وربما له تأثيرات مستقبلية ضارة وليست آنية ذات علاقة بسرطانات معينة، أو أمراض تتصل بحصى أو بضغط دم وأمراض مزمنة؛ وفق الطيبي.

وأوضح الطيبي لصحيفة "فلسطين"، أنه في بداية النصف الأول من 2018، ونتيجة "لانهيار" منظومة الكهرباء في قطاع غزة وعدم تشغيل مضخات المياه العادمة ومحطات المعالجة، حدث انهيار جزئي في منظومة الصرف الصحي وتسبب بخطر وخلل كبير في الخزان الجوفي.

ورفع ذلك، حينئذٍ، معدل التلوث الميكروبيولوجي من 10% بالوضع الطبيعي إلى حوالي 25% ما مثل مشكلة كبيرة، تمت السيطرة عليها في النصف الثاني من 2018، وقد كثفت الطواقم المختصة جهودها، وأجريت "الكلورة" على كل الآبار، وانخفض معدل التلوث الميكروبيولوجي إلى ما يتراوح بين 12% و15%.

وأشار الطيبي إلى تحسن ملموس بنظام الكهرباء في 2019، لافتا إلى أن النسب توحي بتلوث ميكروبيولوجي أقل.

وأرجع هذا الانخفاض أيضًا إلى جهود البلديات ومصلحة المياه.

لكنه أردف: "مازلنا تحت طائلة الخطر، ونأمل أن يتحسن المستوى الكهربائي لنسبة 100% حتى لا يتم تصريف أي قطرة مياه عادمة في غير المكان المخصص".

ونبه الطيبي إلى أن السيطرة على التلوث الميكروبيولوجي تطلب جهوزية عالية، لكن الإمكانات المتوفرة تحد أحيانا من هذه الجهوزية مما يهدد بـ"انتكاس".

وأشار إلى أن هذه السيطرة لها ضوابط تتعلق بالكهرباء وتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات المعالجة وضخ المياه العادمة.

لكن من ناحية التلوث الكيميائي فإن الوضع تراكميا يزداد سوءا سنة بعد سنة؛ وفق الطيبي.

وبيّن أن نسبة التلوث الكيميائي كانت العام الماضي 95%، بينما العام الحالي بلغت 97%، وربما تصل في 2020 إلى 100%؛ لأن تداخل مياه البحر على الخزان الجوافي أصبح بنسبة كبيرة، بالتالي أصبحت المياه الجوفية غير صالحة للشرب أو حتى للاستهلاك المنزلي، لأنها تُخرِّب المواسير والغسيل وأمورا أخرى.

وأوضح أن التغلب على التلوث الكيميائي يتطلب تدخلات دولية وأممية لوقف سياسة الاحتلال في سرقة المياه الجوفية، كما أنه يتعلق بأمور خارجة عن سيطرة الجهات المختصة بالمياه في غزة.

ولفت إلى أن هذا ينذر بإمكانية تفاقم المشكلة العام المقبل.

وأشار الطيبي إلى أن وضع المياه يمكن أن يتحسن إذا تم تنفيذ المشاريع المتفق عليها كتحلية مياه البحر، وتحسين الوضع المائي من الناحيتين الكيمائية والمكروبيولوجية، ولجم سياسة الاحتلال في سرقة المياه الجوفية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المائية.

ويؤكد مراقبون أن الاحتلال يمنع إدخال مواد ومعدات لازمة لمشاريع محطات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، ويعرقل حل أزمة الكهرباء المزمنة، في إطار الحصار المتواصل منذ 13 عامًا.

يشار إلى أن تقارير عدة صادرة عن الأمم المتحدة حذرت من خطورة الحصار وانعكاساته، ومن أن قطاع غزة "لن يكون ملائمًا للعيش بحلول 2020م"، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.