عباس يتجه لوقف العمل بالاتفاقيات المعقودة مع دولة الاحتلال. نحن حتى الساعة لا نعرف الاتفاقيات المقصودة؟! كنا نعرف أن مركزي فتح طالب بوقف العمل في اتفاقية التنسيق الأمني. ولكن قيادة السلطة لم توقف العمل بالتنسيق بها؟!. ومن ثمة فإن مصداقية السلطة وعباس كانت وما زالت في موضع الاتهام. عباس للأسف لم يوقف التنسيق الأمني، بل عمّقه، حتى وصل إلى مرتبة مائة في المائة.
الجماهير الفلسطينية تحتاج مزيدا من الإيضاحات المسئولة التي تكشف عن الاتفاقيات التي ستوقف، أو تعلق، او تلغى. وهل من بينها اتفاقية الاعتراف؟! والاتفاق الاقتصادي؟! والاتفاق الأمني؟! هل يملك عباس القدرة، ثم الإرادة في الاستجابة لمطالب الجماهير، في إلغاء العمل بهذه الاتفاقيات المجحفة في ذاتها، فضلا عن تأثيراتها الضارة بالفلسطينيين.
هل ستتصدى القوات الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية في المنطقة (أ)؟! هل ستسمح السلطة بمقاومة شعبية حقيقية للاحتلال؟! هل سترفع يدها الثقيلة عن المقاومين الفلسطينيين في الضفة؟! هل ستحرر الاقتصاد الفلسطيني من التبعية المذلة للاقتصاد الإسرائيلي؟! ثم ماذا عن الخدمات الأمنية والاستخبارية التي تقدمها السلطة لتل أبيب؟!
نحن نعلم أن هناك ردة فعل فلسطينية غاضبة ضد هدم المباني والعمارات السكنية في صور باهر، ولكن هل ردّة الفعل تسير في اتجاه أفعال حقيقية مؤلمة للعدو، كوقف التنسيق الأمني مثلا؟! أم أننا نشهد توجها فلسطينيا من أجل امتصاص الغضبة الجماهيرية، بمشاريع قرارات غير قابلة للتنفيذ. الشعب جاهز لتقبل ضريبة التنفيذ، فهل السلطة جاهزة لتحمل ضريبة التنفيذ؟!
الفصائل الفلسطينية رحبت جلها بقرار وقف العمل بالاتفاقيات المعقودة مع دولة الاحتلال، والتي لم يلتزم الاحتلال بها أصلا، ولكن كل الفصائل طالبت السلطة بصدق التنفيذ، وتجاوز المرحلة الكلامية. الشعب الفلسطيني لم يستفد من اتفاقيات عباس مع دولة الاحتلال، والاتفاقيات لم تمنع( إسرائيل) من ضم القدس، ومن تهويد القدس، ومن حفر الأنفاق تحت القدس، ومن هدم العمارات السكنية في باب العمود، وفي شعفاط، وفي صور باهر، ولن تمنعها من هدم جديد ومتجدد في كل أنحاء القدس، حتى تخلص القدس يهودية خالصة. فهل تفتح قرارات السلطة نافذة وطنية جامعة في مقاومة الاحتلال؟!