أدانت الحكومتان الإندونيسية واليابانية، أمس، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية منازل تابعة للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية: إن إندونيسيا تدعو (إسرائيل) إلى وقف هذه الممارسات في أقرب وقت.

وأضاف البيان أن الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق، أعربت حكومة اليابان عن قلقها العميق إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بهدم مبانٍ يملكها فلسطينيون في واد الحمّص بصور باهر.

وفي وقت سابق، أحبطت الولايات المتحدة مساء أول من أمس، محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا لإصدار قرار يدين (إسرائيل) لتدميرها منازل فلسطينيين في "وادي حمص" ببلدة "صور باهر" جنوب القدس المحتلة.

وعبرت مسودة البيان التي طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم "تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم".

وتتطلب مثل هذه الإدانات موافقة بالإجماع من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، إلا أن الولايات المتحدة أحبطت مسودة البيان، كما أحبطت أيضًا نسخة معدلة تم اقتراحها بعد رفض النسخة الأصلية.

وكان مراقب السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد طالب مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، بضرورة "محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين".

وخلال جلسة دورية للمجلس حول الوضع بالشرق الأوسط، قال منصور إن السلطة الفلسطينية "ستواصل استكشاف كل وسيلة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن المباني التي تم هدمها المعنية تقع في منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، وحصل أصحابها على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.

وقد وافق قضاة المحكمة العليا التابعة للاحتلال يوم الخميس الماضي على قرار هدمها ، ورفضوا التماسا تقدم به أصحاب المنازل ضد الهدم.

وهدمت قوات الاحتلال الأحد الماضي، 12 مبنى تشمل أكثر من 70 وحدة سكنية ، بحجة أنها بنيت بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي شيدته سلطات الاحتلال، لفصل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 48 عن مناطق الضفة الغربية.

ووفقًا لحكم المحكمة العليا التابعة للاحتلال والذي تبنى وجهة نظر الجيش ، قد يشكل البناء قرب الجدار الفاصل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإسرائيلي .