يؤدي رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، بعد قليل، اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية، إثر وفاة رئيس البلاد الباجي قائد السبسي في وقت سابق الخميس.
وأفادت وكالة الأناضول أن الناصر كان في اجتماع مع أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية المشاريع (هيئة مؤقتة تشكلت بانتظار تشكيل المحكمة الدستورية)، للنظر في مآلات انتقال السلطة وعملية آداء اليمين الدستورية.
والمحكمة الدستورية؛ التي أخفق البرلمان في استكمالها في 7 جلسات عامة، هي هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وحسب الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخوّلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية، فيما يخشى مراقبون من أن يتسبب غيابها بعرقلة إجراءات انتقال منصب الرئاسة في مثل الوضعيات المذكورة.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.
وعقب ذلك، أعلن الناصر في تصريح للتلفيزيون الرسمي نفسه رئيسا للبلاد، قائلا إن "الدولة ستستمر وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية".
وفي وقت لاحق الخميس، يُتوقع أن يعقد مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، اجتماعا طارئا للنظر في مسألة سدّ شغور منصب رئيس الجمهورية، وذلك بحضور رؤساء الكتل البرلمانية.
وفي تصريح سابق للأناضول، قال أستاذ القانون الدستوري الحبيب خذر إنّ "رئيس البرلَمان سيؤدي اليمين الدستورية بوصفه رئيس مؤقتا، ويباشر صلاحيات رئاسة الجمهورية لمدة أقصاها 90 يوما يجب أن تجرى خلالها الانتخابات الرّئاسية بدورتيها عند الاقتضاء، بما يسمح بمباشرة الرئيس الجديد لمهامه قبل تجاوز ذلك الأجل الدّستوري".
