قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الشابة آلاء بشير بعد الإفراج عنها من سجون السلطة بالضفة الغربية، يؤكد سياسة الباب الدوار واستمرار التنسيق الأمني.

وصرّح القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، اليوم الأربعاء، "اعتقال أبناء شعبنا على خلفية الانتماء السياسي أو العمل المقاوم ضد الاحتلال تم تجريمه من فصائل شعبنا كافة".

وأضاف شديد: "وهذا النهج المتفرد من أجهزة السلطة الأمنية يطرح تساؤلًا عن المستفيد مما تقوم به تلك الأجهزة".

وأردف: "لقد أثبت إعادة اعتقال البشير بعد الإفراج عنها في المرة الأولى بقرار قضائي، حقيقة التغول الأمني على القضاء، وأنه لا يستطيع حماية المواطن الفلسطيني وحقوقه، وهو ما جعلها تمكث 73 يومًا في التحقيق دون تهمة".

وطالبت "حماس"، بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، بشكل كامل وشامل

ودعت، المؤسسات الحقوقية والفصائل الفلسطينية لموقف جماعي ضد الاعتقالات السياسية، وخاصة النساء، وإدانة كل أشكال التنسيق مع الاحتلال.

وشدد القيادي عبد الرحمن على ضرورة "وضع ميثاق وطني تلتزم به كل الفصائل لحماية أبناء شعبنا من الملاحقة على خلفية الانتماء السياسي أو مقاومة الاحتلال".

واعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، "آلاء بشير" من بلدة جينصافوط قضاء قلقيلية، بعد استدعائها لمقابلة مخابراته للتحقيق، وفق المحامي مهند كراجة.

وأفرج عن المعتقلة السياسية، "بشير"، يوم الأحد الماضي من سجون الأمن الوقائي، بقرار من محكمة صلح قلقيلية، التابعة للسلطة الفلسطينية، بعد 72 يومًا من اعتقالها.

واعتقلت أجهزة السلطة، "بشير"، المرة الأولى في 9 مايو/ أيار الماضي، من داخل مسجد عثمان بن عفان في القرية، أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان، بعد مداهمته من قبل عناصر الأمن الوقائي دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو أسرتها بأسباب الاعتقال.

وأفرج عنها في 11 يونيو/ حزيران، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيلها بكفالة، ليعاد اعتقالها بعد يومين من الإفراج عنها.

وأضربت المعتقلة عن الطعام في 27 يونيو/ حزيران الماضي، لمدة ثمانية أيام مطالبة بإخلاء سبيلها.