لم يترك الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 13 عامًا قطاعًا حتى ألحق به الضرر والأذى، ومن ذلك قطاع الصيد خاصة، ما انعكس سلبًا على الثروة السمكية في السوق المحلي.
وينتج قطاع الصيد حاليًّا نحو 2800 طن من الأسماك خلال سنة، وهي نسبة قليلة مقارنة بسنوات ما قبل عام 2005م، إذ وصلت نسبة الإنتاج إلى قرابة 4 آلاف طن، وفق إحصائيات إدارة الثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة.
المدير العام للثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله أكد أن قطاع الصيد يعاني أوضاعًا صعبة، كما القطاعات الأخرى؛ نتيجة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي وتضييق الخناق على سكان غزة.
وقال عطا الله لصحيفة "فلسطين": "إن أبرز انتهاكات الاحتلال تتمثل في الإغلاق المتكرر للبحر، وعدم السماح للصيادين بالصيد في مساحات واسعة"، مشيرًا إلى تواصل منع الصيد في بعض المناطق، خاصة الشمالية ووسط القطاع.
والمشكلة الثانية -والكلام لعطا الله- تتمثل في منع الاحتلال إدخال المواد الخاصة بقطاع الصيد، وأهمها مادة "الفيبر جلاس" اللازمة لصناعة القوارب وإعادة إصلاح المُعطّلة منها، إضافة إلى أصناف أخرى من المعدات كالشبك والأسلاك.
وأوضح أن هذه الانتهاكات تؤدي إلى تقليل كفاءة الصيد، وزيادة الأعباء والتكاليف المالية الملقاة على عاتق الصيادين، مبينًا أن مراكبهم بحاجة إلى صيانة مستمرة، كي تتمكن من الدخول لمسافات أبعد.
ولفت إلى أن عددًا من الصيادين توقفت مراكبهم عن العمل بسبب تعطّل أجهزتها ومحركاتها، ولم يعوضوا.
وأضاف: "إن كل هذه الانتهاكات أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر بين الصيادين، وأصبح بعضهم لا يستطيع تغطية التكاليف المالية الملقاة على عاتقه"، مشددًا على أن استمرار منع إدخال معدات الصيانة ينذر بتوقف المزيد من المراكب عن الصيد.
ووفقًا لإفادة عطا الله، إن نصيب الفرد من الأسماك في غزة يبلغ 4 كيلوجرامات سنويًّا، وهي نسبة ضئيلة جدًّا، إذ يحتاج إلى 13 كيلوجرامًا سنويًّا، وفق المعطيات الدولية، مطالبًا في الوقت ذاته بالحفاظ على البيئة البحرية، وتطبيق القوانين الفلسطينية الخاصة بالصيد.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال بدأ وضع العراقل أمام الصيادين بعد عام 1978م بتحديد المسافة المسموح بالصيد فيها، وهي 82 كم، وبذلك حجم هذه المهنة وأضعف إمكانات زيادة كمية الصيد.
وبعد اتفاقية "أوسلو" التي وقعت بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993م خفضت هذه المسافة إلى 35 كم على طول البحر بعمق 20 كم فقط، وبذلك كمية الصيد أخذت تتناقص، حتى صارت لا تكاد اليوم تذكر.
التأثيرات الاقتصادية
وعن تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالثروة السمكية، نتيجة إجراءات الاحتلال وتضييقه الخناق على هذا القطاع، ذكر الخبير المستشار الاقتصادي د. وائل الداية أنها جزء مهم، إذ تبلغ نسبتها 1.7% من الاقتصاد الوطني.
وقال الداية لـ"فلسطين": "إن إجراءات الاحتلال أدت إلى تقليص كميات الأسماك، الأمر الذي خلق حالة من عدم الاكتفاء في الأسواق المحلية"، مشيرًا إلى أن الكميات الموجودة لا تتجاوز 30-40% من احتياج السوق.
وبيّن أن هذه العوامل تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، وزيادة التكاليف الملقاة على عاتق الصيادين أكثر من الوضع الطبيعي، مشددًا على ضرورة السماح للصيادين بالمسافة التي أقرها القانون, وهي 18 ميلًا بحريًّا، وهو حق طبيعي لهم.
وأشار الداية إلى أن البنية التحتية المتوافرة للصيادين "غير صالحة" نتيجة عدة عوامل، أهمها القصف الإسرائيلي المتكرر لها، ما يؤثر في قدرة الصيادين على مواصلة مهنتهم، وارتفاع التكاليف المالية لها.
وأكد أن المطلوب حاليًّا هو إجبار الاحتلال على إدخال معدات السفن، ما يُمكنها من الإبحار في المياه العميقة، داعيًا الجهات المعنية إلى تطوير البنية التحتية لمرافق الصيادين.
وطالب بدعم الصيادين بتدخلات من المؤسسات الدولية، لتقدم التسهيلات والمساعدات المالية لهم.
ويعمل في مهنة الصيد 3700 مواطن يتخذونها وسيلة لإعالة أسرهم، لكنهم يعيشون حاليًّا في أوضاع مأسوية؛ نتيجة الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على البحر والبر.