طالب مختصون في شؤون المياه والبيئة في قطاع غزة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتراف بالحقوق المائية لغزة، والسماح بإدخال المعدات وقطع الغيار اللازمة لمنشآت المياه والصرف الصحي، وذلك للتخفيف من أزمة المياه في القطاع المحاصر منذ نحو 13 عامًا.

وحث المختصون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" المسؤولين والمانحين على إيجاد مصادر غير تقليدية لمعالجة المياه، وتوجيه مياه الصرف الصحي المعالجة نحو الأغراض الزراعية.

وكانت سلطة المياه أطلقت تحذيرًا بأن قطاع غزة مشرف في العام القادم على الولوج في كارثة ببيئة بسبب تلوث مياه القطاع بنسبة (97%).

ويعتبر الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة المصدر الرئيسي لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة للمواطنين في القطاع.

وتقدر الطاقة المتجددة لهذا الخزان بحوالي (50-60) مليون متر مكعب/ السنة، ومصدرها الرئيس مياه الأمطار والانسياب الطبيعي والعائد من الاستخدام الزراعي.

أما الاحتياج السنوي المائي في القطاع يقدّر بحوالي (200) مليون متر مكعب/ السنة، ما يعني أن هناك عجزاً مائياً بحوالي (140) مليون متر مكعب/ السنة. ومتوسط نصيب الفرد في قطاع غزةمن المياه (80-90) لتر يوميًا.

وقال رياض جنينة مدير مجموعة الهيدرولوجيين بغزة، إن مشكلة نقص وملوحة المياه في قطاع غزة تراكمية، تزداد مع ارتفاع أعداد السكان، ووسط تجاهل الاحتلال الإسرائيلي لحقوق قطاع غزة المائية.

وبين جنينة لصحيفة "فلسطين"، أن اعاقة سلطات الاحتلال ادخال الآليات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمنشآت المالية ومحطات المعالجة من المشكلات الكبيرة التي تجعل أزمة المياه تراوح مكانها.

وأكد على ضرورة المطالبة بحقوق قطاع غزة المائية في المحافل المحلية والدولية، واعتبارها من الحقوق التي لا يمكن التفريط بها.

يشار إلى أن السكان بغزة لا يعتمدون على مياه الشرب المستمدة من البلديات نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة والنيرات ويتوجهون إلى الشراء من محطات التحلية التي تستنزف من مياه الخزان الجوفي.

من جانبه قال المختص في شؤون المياه والبيئة ماجد حمادة إن قطاع غزة يعاني من عجز كمي ونوعي في المياه، مبينًا أن العجز الكمي يتراوح من (70-75) مليون لتر مكعب سنوياً، فيما أن العجز النوعي يتمثل في ارتفاع نسبة الملوحة والنيرات التي مصدرها مياه الصرف الصحي والأعمال الزراعية نتيجة استخدام الأسمدة.

وبين حمادة لصحيفة "فلسطين"، أن الملاحظ في الفحوصات أن مياه شمال قطاع غزة تمتاز بعذوبتها لكن نسبة النيترات مرتفعة ذلك أنها منطقة زراعية، في حين أن في منطقة غزة الملوحة أكثر من النيرات لأنها ليست زراعية.

وبين أن ثلاث محطات معالجة مركزية للصرف الصحي جار العمل على تنفيذيها في القطاع لتقليل ملوحة المياه والنيرات في الخزان الجوفي.

وقال إن المحطة الأولى في شمال القطاع، مخطط لها أن تعالج مياه الصرف الصحي بمنطقة الشمال واعادة حقن المياه في باطن الأرض، والثانية في المنطقة الوسطى، التي ستخدم غزة والمنطقة الوسطى وخلالها سيتم إعادة تأهيل وادي غزة لتمرير المياه المعالجة إلى البحر، ومتوقع الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري.

وأضاف حمادة أن محطة المعالجة الثالثة الواقعة شرق خان يونس في طور الإنشاء، وهي متطورة، قد تستخدم المياه المعالجة المستخدمة في الأغراض الزراعية.

وأشار إلى محطتين سابقتين للصرف الصحي تعملان في الوقت الراهن بنسبة (60%) وهما محطة الشيخ عجلين بغزة ومحطة رفح.

ولفت إلى أن (90) مليون لتر مكعب سنويًا من المياه تذهب لأغراض الزراعة، وأن الرقم ينخفض إلى النصف حال استخدام المياه المعالجة في الري.

وبشأن مشاريع تحلية مياه البحر قال حمادة: "تم الانتهاء من انجاز محطة في منطقة القرارة جنوب القطاع تمد السكان بــ(6) آلاف كوب يوميًا، وطورت محطة تحلية في دير البلح وسط القطاع لتمد السكان بـ(6) آلاف كوب يومياً، ومحطة ثالثة طور الإنشاء في السودانية شمال القطاع يخطط لها أن تمد القطاع بـ(10) آلاف كوب، فضلاً عن مشروع رابع في منطقة القرارة أيضًا، رسي عطاؤه على شركة مقاولات، يرجح أن ينتج ( 14) ألف كوب يوميًا.