ما إن انتهى مؤتمر البحرين بالفشل، ظهرت صفقة القرن بثوب جديد في لبنان عبر قرار وزير العمل بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العمل في لبنان، وهو القرار الذي جاء بعد أيام من تصريحات وزير الخارجية جبرا باسيل بدعوات عنصرية ضد اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، وهو زميل أبو ركن في حزب الكتائب اللبناني الذي نفذ مجازر صبرا وشاتيلا وعشرات المجازر ضد اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب الأهلية اللبنانية وخلال اجتياح الاحتلال لبنان.

وضمن التمهيد للقرار التقى قبل أيام عزام الأحمد مبعوث رئيس السلطة محمود عباس إلى لبنان مع رئيس حزب الكتائب سمير جعجع وقيادي آخر من قادة الحزب أشرف على تنفيذ مجزرة صبرا وشاتيلا مباشرة، وبعد القرار أعلن عزام الأحمد أنه من حق لبنان فرض القوانين التي يريدها وبالطريقة التي يراها، بل أبعد من ذلك بمطالبة اللاجئين الفلسطينيين بالتوقف عن الخطوات الاحتجاجية ضد القرار.

هكذا يتم رسم مرحلة جديدة من صفقة القرن وبمشاركة أطراف جديدة، بحيث إن محور صفقة القرن يقوم على إنهاء قضية اللاجئين، صرح بذلك الرئيس الأمريكي ترامب سابقًا، واتخذ العديد من الخطوات في سبيل ذلك، واليوم تخطو الصفقة خطوة خطيرة ومهمة لصالح الصفقة بأن يتم تهجير اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات في لبنان من خلال الضغط بمنع العمل وبالتالي دفعهم للهجرة، وتسهيل ذلك من خلال مجموعات وعصابات بعد تأزيم الأوضاع الأساسية التي تعتبر كارثية بالأساس.

اتهامات جعجع لحركة حماس ولحزب الله بأنهما يحرضان على القرار، هو إعلان واضح من عصابة جعجع ومن يقف خلفه، بالبدء في حرب جديدة ضد المخيمات لا تقل عن مجازر صبرا وشاتيلا، بحيث تنفذ ما فشلت به في الماضي، بينما اليوم تنظم أطراف جديدة وسط دعم دولي، وقد يكون تمويلا لتسهيل تهجير اللاجئين.

الخطوات التي أعلنت عنها القوى والفصائل مجتمعة في لبنان هي الجدار الذي سيحمي القضية الفلسطينية من الثوب الجديد الذي ظهرت به الصفقة، وأن الأطراف التي تنفذها اليوم ستفشل مجددًا في ذلك، كما فشلت في مؤتمر البحرين، وأفشلتها غزة بتأخيرها لمدة عام كامل بعد إطلاق مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

الخطوة التي يستوجب التوجه بها هي بالدعوة للسير الى حدود فلسطين الشمالية مع لبنان، وفي حال اتخاذ قرارات أخرى والإصرار على القرار، حينها سنعيد القضية إلى عام 1948، عندما خرج هؤلاء من فلسطين، وإن القرار الصحيح والفعلي هو بالعودة لفلسطين، وإعادة الكرة إلى ملعب الاحتلال، والمجتمع الدولي، بدلًا من سياسة التهجير الممنهج التي تتبعها تلك الأطراف والتي يشترك فيها بعض الوزراء اللبنانيين والسلطة وبدعم من الاحتلال والولايات المتحدة وتمويل من بعض دول الخليج.