من أكثر الخلافات التي تعكر صفو الحياة الزوجية، وتكون بوابة للخلافات والمشاكل، مسألة مصاغ الزوجة التي تقف حائرة بين كونه حقًّا من حقوقها، ويمكن لها التصرف به كيفما تشاء، وإرضاء زوجها في حال طلبه منها لأغراض معينة.
السيدة الثلاثينية أم فراس طلب منها زوجها مصاغها من أجل بيعه وشراء سيارة ليعمل عليها سائقًا، قالت: "طلبت منه أن يكتب ورقة عند المحامي بقيمة الذهب لتسديده عندما يتيسر الحال له، وينجح مشروعه".
ولكن ما صدمها أنه قابل طلبها بالرفض، وحدثت خلافات بينهما، ففتح عليها طلبها بوابة من المشاكل، بحجة عدم وجود ثقة متبادلة بينهما بعد زواج دام سنوات، أضافت: "لا أحد يعلم ماذا سيحدث له في المستقبل، وإن ذلك ضمان لحقي، فهو من حقوقي الشرعية، ما دفعه إلى صرف النظر عن بيعه".
باعته تحت الضغط
أما سمية (27 عامًا) فبدا عليها علامات الندم بعدما وافقت بالإكراه على بيع مصاغها، تحت ضغط زوجها، من أجل تسديد الديون بعد الزواج، إذ إنه يعده ماله، وكان ذلك بعد زواجهما بمدة بسيطة، وقالت: "أخذه رغمًا عني وباعه، بعدما حالت به الظروف لتسديد ديونه القديمة، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود فاتورة أو أي شيء يثبت حقي فيه".
وأوضحت أنها أودعت ذهبها عند أهلها، وعندما علم زوجها قامت الدنيا ولم تقعد، وافتعل العديد من المشاكل بسبب ذلك، وكان شرطه أن تعيد الذهب أو أن تذهب إلى بيت أهلها، فقطعًا للمشاكل من بداية حياتهما عادت به، ليبيعه بعد مدة بسيطة.
وترى أم شادي أن الذهب ليس أغلى من زوجها وعائلتها، ولكن عندما يريد الزوج بيعه لابد أن يكون لأمرٍ ذي أهمية كبيرة كشراء بيت مثلًا، وأن يكون الزوج يحترم رأي زوجته ويصونها، ويحفظ حقها ولا ينكره.
ولفتت إلى أن أغلب الأزواج ينزعجون من طلب زوجاتهم تسجيل حقوقهن، ويعدونه أمرًا يمس بحياتهم الزوجية.
حق شرعي
في السياق ذاته قالت المحامية الشرعية والقانونية خلود إمام: "الذهب هو حق خالص للمرأة أو الزوجة، ولا يحق لأي أحد أن يشاركها فيه، فهي صاحبة التصرف والمالكة له، ولا يحق للزوج أخذه أو المطالبة به لأنها تشتريه من مهرها".
وأشارت إلى أنها لو أرادت إعطاءه للزوج من أجل سداد دين أو القضاء على أزمة، قرضًا أو دينًا؛ فلها الحرية في التصرف، حتى لو أرادت أن يبقى عند أهلها.
وبينت إمام أنها خلال عملها مرت عليها حالات طلاق سببها الذهب، والتهديد الذي تتلقاه الزوجة من زوجها في حال رفضت إعطاءه إياها، كالتهديد بالطلاق، أو الحرمان من زيارة أهلها، فيمكنه الضغط عليها بأي أسلوب من أجل تلبية ما يريد.
وأضافت: "ليس عيبًا أن تحفظ المرأة حقها، فلو أعطت الذهب لزوجها، يمكنها أن تحتفظ بفواتير البيع والشراء، ثم تكتب ورقة بينها وبين زوجها بهذه المديونية، والأفضل أن يكون هناك شهود".
وأوضحت إمام أن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون قائمة على الثقة والحب والمودة، ولكن الأمور اختلفت، وأصبح الأزواج يضيعون حقوق زوجاتهم، خاصة بعد أن تطلب الزوجة الطلاق أو أن يطلقها الزوج.
ولفتت إلى أن الزوج لا يحق له التصرف به إلا برضاها، وأن هناك العديد من الحالات والنماذج التي سبب الطلاق فيها هو رفض الزوجة إعطاء الزوج ذهبها، مضيفة: "لابد من حل الأمور بالتفاهم من بداية الحياة بين الأزواج، فلو أرادت إعطاءه إياه فلا بأس، لكون الحياة صعبة، والتعاون أمر جميل، ولكن يفضل ضمان الحقوق".
