تسعى الحكومة المصرية إلى جمع نحو ستة مليارات دولار من برنامج الطروحات وبيع الأصول، بهدف إتمام المراجعتين الأخيرتين ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي، المقرر أن ينتهي أواخر عام 2026، بحسب ما قاله ثلاثة مسؤولين يوم الأحد.
ونقلت نشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية عن المسؤولين، دون الكشف عن أسمائهم، أن برنامج التخارج الحكومي يركز على جذب رؤوس أموال ذات أثر مباشر ومستدام في الاقتصاد، مع إعطاء أولوية لتدفقات استثمارية عالية التأثير بدلًا من الاعتماد على التمويل بالدين لسد فجوة التمويل.
وأوضح أحد المصادر أن الحكومة تراهن على "صفقة كبرى جديدة" على غرار مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم، بما يضمن تدفقات استثمارية مستمرة، ويوفر فرص عمل للشركات المصرية، ويحافظ على الطلب على مواد البناء لسنوات.
وكانت مصر قد وقعت في 2024 صفقة مع الإمارات بقيمة تقارب 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، بمساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع.
كما أعلن مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، تسلم 3.5 مليارات دولار ضمن صفقة استثمارية مدعومة من قطر بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي، من خلال شراكة بين وزارة الإسكان وشركة "الديار" القطرية.
وأشار المسؤولون إلى أنه رغم اشتراط رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 55 و56 مليار دولار بنهاية العام الجاري لاستكمال مراجعات قرض الصندوق، فإنه لم يُحسم بعد توقيت التنفيذ أو نوعية الأصول المشمولة ببرنامج التخارج.
ووفق النشرة ذاتها، تستهدف الحكومة جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الطروحات الحكومية بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2026، إضافة إلى تسريع طرح 12 مبنى في مربع الوزارات القديم وسط القاهرة خلال الربع الأول من 2026، بعائد متوقع يتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار. كما تضع اللمسات الأخيرة لبيع أراضٍ في منطقة رأس بناس على ساحل البحر الأحمر.
وفي سياق موازٍ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تصفية وإلغاء أربع هيئات اقتصادية من أصل 59، ودمج سبع هيئات، وتحويل تسع هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة، ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ماليًا، قالت وزارة المالية إن مدفوعات الفوائد قفزت بنسبة 45.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.06 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/2026، مستحوذة على نحو 96% من الإيرادات، ما التهم الزيادة في الإيرادات الضريبية التي ارتفعت 35% إلى 961.6 مليار جنيه.
وارتفع إجمالي المصروفات 32.6% إلى 1.88 تريليون جنيه، ليتسع العجز الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار إدارة الدين، يطرح البنك المركزي المصري اليوم وغدًا سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه.