يواجه القطاع الإنشائي في قطاع غزة، تراجعاً حاداً في الأداء، في ظل نقص دخول الأفراد، ومحدودية المشاريع الدولية.

وبين محمد العصار أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، أن القطاع الإنشائي يتعرض اليوم لعدة صعوبات، تتمحور في عدم ضخ مشاريع جديدة في إعادة الإعمار أو البناء، وخصم الرواتب، وتراجع الأفراد عن البناء والاستثمار، فضلاً عن عدم الثبات في أسعار المواد الخام المدخلة إلى القطاع، وأزمة الكهرباء.

وقال العصار لصحيفة "فلسطين:" وصل القطاع الخاص في قطاع غزة ، والقطاع الإنشائي على وجه التحديد إلى أسوأ أحواله منذ عشرين عاماً حيث إن الطاقة الإنتاجية لا تتجاوز 5%.

وأكد العصار لصحيفة "فلسطين" رفضه لتحكم آلية ( (GRM في المنشآت الصناعية وفرض قيود على آلية العمل.

وأشار إلى ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلي بسبب عدم نزول كشوفات من البلديات إلى المواطنين.

وذكر أنه يندرج في الصناعات الإنشائية، (40) مصنعاً لإنتاج الباطون الجاهز و(450 ) مصنعاً لإنتاج الحجارة أو البلوك، و(4) مصانع لإنتاج مادة القار "الزفتة"، و(4) مصانع لإنتاج المناهل والمواسير الإسمنتية، و(6) مصانع لإنتاج أحجار الإنترلوك وبلاط الشوارع.

وأكد أن الصناعات الإنشائية حال عودة نشاطها إلى طبيعتها يمكنها أن تشغل أكثر من (10) آلاف عامل، وتوفر فرصا للعاملين في مهن مرتبطة بها كالسباكة وإمدادات الكهرباء والطلاء وغيرها، الأمر الذي يساعد على ارتقاء الواقع الاقتصادي وزيادة الدخل.

يجدر الإشارة إلى أن الصناعات الإنشائية تكبدت خسائر فادحة في الحرب الأخيرة تخطت (25) مليون دولار.

من جانبه قال د.ماهر الطباع، مسؤول العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة غزة إن المنشآت الاقتصادية عامة في قطاع غزة مغيبة كلياً عن عملية إعادة الإعمار , حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كافة القطاعات التجارية و الصناعية و الخدماتية حوالي( 5427) منشأه اقتصادية , وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي( 284 )مليون دولار.

وأضاف الطباع لصحيفة "فلسطين" أن التأخر في عملية إعادة الاعمار بالإضافة إلى استمرار الحصار أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة , حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية والبيئية .

وبين أنه بفعل استمرار الاوضاع الاقتصادية المتدهورة ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة بفعل الحرب , واستمرار تداعياتها حتى هذه اللحظة ازداد عدد الفقراء و المحرومين من حقهم في الحياة الكريمة.

وحسب مؤشرات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام 2018 الماضي والأشهر الأولى من عام 2019 لم يساهم قطاع غزة سوى بنسبة 19.8% منه من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين الذي بلغ عام 2018 نحو13.78 مليار دولار.

وأكد المختص في الشأن الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن الاقتصاد الفلسطيني واجه خلال سنوات الاحتلال ظروفاً غير طبيعية كان نتيجتها إلحاقه بشكل شبه كامل بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي أدى إلى حدوث اختلالات هيكلية وتشوهات خطيرة في بنية الاقتصاد الفلسطيني وأنماط تنميته.

وأكد دراغمة على أهمية توجيه المشاريع الحكومية أو المقدمة من المانحيننحو المشاريع التطويرية التي تخدم الصناعة كإنشاء الطرق ومحطات للطاقة والمياه وشبكات الصرف الصحي.

وشدد على أن القطاعات الصناعية بحاجة إلى إطار ناظم حتى داخل الصناعة الواحدة ،وتطوير القوانين والتشريعات وتقديم تسهيلات حكومية ومصرفية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من أجل توسيع النشاط الاقتصادي.