لا للتوطين، ولا للوطن البديل، ولا لصفقة القرن. نعم لفلسطين، ونعم لحق العودة. هذه هي الحقيقة التي يؤمن بها الفلسطينيون حيثما كانوا، سواء في غزة والضفة، أو في الأردن ولبنان. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يقدرون الواقع الديمغرافي للبنان، ويحترمون الأحزاب السياسية اللبنانية، ويعملون في ظل التوازنات اللبنانية التي يقرها القانون اللبناني.

نعم، من حق لبنان إصدار القوانين التي تنظم العمالة الأجنبية في لبنان، بما يحفظ حق اللبنانيين في الإفادة الأولى من وطنهم، ولكن الفلسطيني المقيم في لبنان منذ عام ١٩٤٨م مؤقتًا لحين العودة، يتمتع بحقوق الاستضافة الكاملة، والحقوق المدنية الكاملة في لبنان، ويجدر عادة أن يُستثنى من كل إجراء جديد يقيّد مشروعية العمل للأجانب.

ويجدر أن تتوافق السياسة العمالية في لبنان في التعامل مع اللاجئ الفلسطيني مع الموقف السياسي للبنان، وهو الموقف الرافض للتوطين، والرافض للاعتراف بـ(إسرائيل)، والرافض لصفقة القرن.

إننا إذ نفتخر بالموقف السياسي اللبناني فإننا لا نفهم الموقف المدني الاجتماعي من الحياة الكريمة الواجبة للفلسطينيين. من حق الفلسطيني في لبنان أن يعمل، وأن يتعلم، وأن يُوظَّف، وأن يدخل إلى كل المهن العليا والدنيا بحسب قدراته ومؤهلاته، ألا تكفي هذه المدة للحصول على حياة عمالية كريمة؟ نحن لا نتحدث عن حقوق سياسية، ولا عن جواز سفر، ولكن نتحدث عن لقمة عيش، ومهنة كريمة، ورزق كريم، بمؤهل جودة وفرصة عمل تأتي إليه من خلال منافسة حرة. نحن نتحدث عن فلسطيني فتح متجرا أو دكانا متواضعا يعمل به ويعتاش منه، ويخدم من خلاله نفسه وغيره من لبنانيين وفلسطينيين. لماذا يغلق وزير العمل متجر التاجر الفلسطيني؟! هل في هذا الإغلاق عدل؟! وهل فيه إعانة للبناني على ظروف الحياة الصعبة؟! هل أكل الفلسطيني رزق اللبناني، وكلاهما يأكل بعرقه من رزق خالقه؟! ولم يبخل الخالق على لبنان برزقه وعطائه وألطافه، لماذا يضيق وزير العمل ما وسّعه الله؟! إن في لبنان أقواتًا تكفي سكانه ومثلهم معهم، إذا ما اجتهدوا في الكشف عن رزق الله وعطائه.

سيدي الوزير ارحموا أنفسكم ولا تظلموها، ومن رحمتكم بأنفسكم رحمة قوانينكم بالعمال الفلسطينيين، واستمعوا لمناشدة حماس والسلطة واللاجئين، وسيبارك الله لكم في أوطانكم وأرزاقكم، ولا تغتروا بمشاريع القوانين العنصرية والوافدة من دول عنصرية لا تعرف معنى الأمة العربية الواحدة.