يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته التعسفية بحق الصيادين في بحر غزة، خلافًا للصورة التي يحاول تسويقها للرأي العام الدولي، أنه خفف قيوده عن الصيادين بتوسيع مساحة الصيد، والإفراج عن قوارب الصيادين، والسماح بإدخال مواد كانت ممنوعة لدواعٍ أمنية.

كان آخر هذه الانتهاكات اعتقاله صيادين من بحر رفح، وهما محمد البردويل (45 عامًا)، وابن أخيه أحمد البردويل (16 عامًا)، أمس الساعة السابعة صباحًا، بعد إبحارهما مسافة ستة أميال لممارسة عملهما اليومي.

وبين نقيب الصيادين في رفح إبراهيم الزاحوق أن الصيادين اعتقلا وصودر قاربهما بعد إطلاق نار كثيف صوب القارب، ومحاصرته على بعد ستة أميال من الشاطئ.

وأوضح الزاحوق لـ"فلسطين" أن الصيادين في المنطقة الحدودية لرفح دومًا تطلق النار عليهم ويعتقلون من مسافة قريبة، دون وجود أي تجاوز منهم لمساحة الصيد المحددة، ووصف ما يرتكبه الاحتلال بحق الصيادين من ممارسات تعسفية بالعمل الإجرامي، الذي يعارض القانون الدولي، لأنهم يمارسون عملهم ممارسة طبيعية.

وأشار الزاحوق إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات والتعهدات، بل يخترقها في أي وقت، ويمارس القتل والاعتقال.

وطالب المؤسسات الدولية بمساندة وحماية الصيادين في قطاع غزة من انتهاكات الاحتلال التي تمس حياتهم.

وقال مسئول لجان الصيادين زكريا بكر: "عند إعلان زيادة مسافة الصيد إلى 15 ميلًا كل وسائل الإعلام المحلية والدولية تعاملت مع الأمر كأنه إنجاز، ولكن في حقيقة الأمر الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك".

وتابع بكر لـ"فلسطين": "منذ 25 مارس حتى اليوم تلاعب الاحتلال بإعلان تقليص مساحات الصيد 15 مرة، وأغلق البحر ثلاث مرات بواقع 18 يومًا إغلاقًا كاملًا، وهذه المدة موسم لصيد السمك؛ فأضاع على الصيادين فرصة الاستفادة منها".

وعد الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب الإفراج عن 20 قاربًا محتجزة لدى الاحتلال بأنه ترويج لكذبة، أراد بها الاحتلال تجميل صورته أمام الرأي العام الدولي.

وبين بكر أن الإفراج عن تلك القوارب زاد من معاناة أصحابها، لأن الاحتلال أعادها مجرد هياكل بعدما سرق أجهزتها ومعدات الصيد، ومحركاتها أيضًا، وبذلك لا يستطيع الصيادون الإبحار بها لأنها تحتاج إلى صيانة، التي يمنع الاحتلال إدخال لوازمها.

أما المواد التي أعلن الاحتلال إدخالها فذكر أنها شملت 18 صنفًا من المواد التي يعدها "مزدوجة الاستخدام"، ولم يسمح بسوى إدخال الأسلاك المشدودة لعدد محدد من الصيادين.

ودعا بكر وسائل الإعلام إلى عدم ترويج قرارات الاحتلال ووصفها بالإنجاز، لأن الاحتلال ما زال يمارس الاعتقالات والملاحقات للصيادين ومصادر قواربهم.

وشدد على أن توسيع مساحة الصيد يتطلب أن تلحقه أربعة قرارات لضمان عدم التلاعب مجددًا بالمساحات، وتوحيد مساحة الصيد من شمال القطاع إلى جنوبه، والوصول الآمن إلى 20 ميلًا بحريًّا حسب اتفاق (أوسلو) 1993م، مع أنه مجحف لحق الصيادين، فالقانون الدولي ينص على أن مساحة الصيد 200 ميل بحري، مع توفير حماية دولية لهم، وإدخال معدات الصيد، وتحديد المحركات وآلة الدفع، وإعادة جميع القوارب المسروقة، وتعويض أصحابها عن احتجازها دون أي مسوغ قانوني.