في جوف الليل، وفي ليلة يعمّ فيها قريةَ مادما قضاء نابلس شمال الضفة الغربية السكونُ والهدوء، اقتحم عناصر من جهاز الأمن الوقائي منزل المواطن محمد زيادة، بحثًا عن طفله قسام الذي لم يتجاوز 15 عامًا.
ومع توجه عقارب الساعة نحو الواحدة فجراً، وصل أفراد الأمن الوقائي إلى الطفل الذي كان في بيته لاعتقاله، ومن وقتها يواصل الوقائي اعتقال الطفل لليوم الخامس على التوالي.
وبدت علامات الصدمة والحزن على وجه الطفل قسام، مع إعلان القاضي تمديد اعتقاله 15 يوما، في ظل تجهيزه أغراضه للعودة إلى بيته، وفق ما يوضح والده لصحيفة "فلسطين".
وقال محمد زيادة: "محكمة السلطة مددت اعتقال قسام 15 يوماً، والتهم الموجهة لابني غير صحيحة وملفقة"، مطالباً بالإفراج عن نجله وعدم المماطلة في إصدار تلك القرارات.
وأضاف: "طفل عمره 15 عاماً، شو بدو يعمل، وليش يعتقل وهو طفل"، مشيراً إلى أنه تحدث للقاضي بعد إصدار قرار التمديد أن ابنه ليس عليه شيء والتهم غير صحيحة، فرد القاضي بالقول: بعرف لكن اعتقاله أضمن له".
إلا أن والده اعترض على ذلك بالقول: "الأضمن والأفضل أن يكون الطفل بين أهله في بيته"، ليأمر بعدها القاضي بإخراجه من قاعة المحكمة، وفق ما أوضح والد قسام.
وناشد والد الطفل المؤسسات الحقوقية والجهات المعنية للتدخل العاجل للإفراج عن نجله، مجدداً تأكيده أن ما يتهم به تلفيق وغير صحيح.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال العديد من المواطنين على خلفيات سياسية وللتعبير عن الرأي، منهم آلاء بشير والكاتب الصحفي ياسر مناع.
ووفق الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فإن "النيابة العامة مددت اعتقال الطفل زيادة لاتهامه بـ"حيازة سلاح وإطلاق نار"، مشيرة إلى وجود مساعٍ للحصول على إعفاء قانوني يوقف ملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي له.